على الرغم من استمرار الخلافات السياسية في ليبيا، أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عمر السايح أن الاستعدادات لإجراء الاستحقاق الانتخابي شارفت على الانتهاء. وبلغ عدد المسجلين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم 2,8 مليون شخص من إجمالي عدد سكان ليبيا الذي يناهز سبعة ملايين نسمة. وقال السايح خلال مقابلة في مقر المفوضية في طرابلس، إن المفوضية جاهزة بنسبة تتراوح بين 80 و90 بالمئة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر ويناير. وتوقع "إقبالا كبيرا" على المشاركة فيها "خاصة مع إجراء الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى منذ استقلال ليبيا" في 1951. وحول المخاوف من طعن قضائي بقانون انتخاب الرئيس، أوضح السايح أن القانون به العديد من الملاحظات الفنية والكثيرة جدا، وخاطبنا مجلس النواب إجراء تعديلات عليه، تمكننا من تنفيذ الانتخابات بعيداً عن الطعون. إجراء تعديلات على بعض مواد قانون الانتخابات الرئاسية وأرسلت مفوضية الانتخابات خطابا تطلب فيه من مجلس النواب إجراء تعديلات على بعض مواد قانون الانتخابات الرئاسية. ولم يصدر مجلس النواب حتى الآن رداً على ملاحظات المفوضية حتى الآن. ويبدو أن التوافق السياسي بين مختلف الفرقاء الليبيين لا يزال بعيداً في ظل رفض القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب. توافق الأطراف السياسية وقال رئيس المفوضية في هذا الصدد "الأهم توافق الأطراف السياسية فيما يتعلق بتنفيذ الانتخابات وقبول نتائجها، وللأسف لا يوجد حتى الآن توافق كامل حول العملية الانتخابية في 24 ديسمبر". وصادق مجلس النواب الاثنين الماضي على قانون الانتخابات التشريعية، بعد أقل من شهر من مصادقة رئيس مجلس النواب على قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل دون طرحه للتصويت، ما أثار موجة استياء بين عدد من الأطراف السياسية. وأعلن المجلس الأعلى للدولة الذي يعد بمثابة غرفة ثانية للبرلمان رفضه لقانون الانتخابات التشريعية.