علمت "الاقتصادية" من مصادر موثوقة أن هيئة الإحصاءات العامة الجديدة، التي صدر بشأن تأسيسها قرار مجلس الوزراء أخيراً، بدأت الشهر الجاري جمع معلومات خاصة حول التوطين وأعداد العمالة الأجنبية في السوق ليستفيد منها كل من هيئة توليد الوظائف وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في خططهم الاستراتيجية المقبلة. وأشار المصدر إلى أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن إنشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تتولى إدارتها وزارة التجارة يأتي ضمن خطط الدولة الاستراتيجية لتنويع مصادر الدخل ودعم قطاع الأعمال، لافتاً إلى أن تأسيس هذه الهيئة جاء بعد أن لمس صناع القرار خروج وتضرر عدد كبير من منشآت القطاع الخاص من السوق بسبب أنظمة وتعقيدات وزارة العمل. وبشأن التأشيرات التي تحتاج إليها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعلاقة ذلك بنطاقات التي تطبقها وزارة العمل، قال المصدر إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستكون تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة التي ستتكفل بتأمين كافة العمالة متى احتاجت إليها المؤسسات عن طريق خطاب تأييد تصدره التجارة للمنشأة لتقوم مكاتب وزارة العمل بمنح التأشيرات اللازمة للمنشأة، لدعم نهوضها واستمراريتها. في السياق ذاته، أوضح لـ "الاقتصادية"، زياد البسام، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة أن قرار إنشاء هيئة مختصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كانت حلما لجميع المختصين في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يضع المختصون عليها آمالا كبيرة لدعم الاقتصاد، خصوصا أنه من المعروف عالميا أن تلك الكيانات تسهم في الاقتصاد الوطني بنسب كبيرة جداً تتجاوز 90 في المائة. وأضاف البسام، أن هناك خمسة أمور لابد من تحقيقها للمنشآت الناشئة لضمان استمراريتها وفاعليتها في الاقتصاد أولها تسهيل الإجراءات الحكومية وتبسيطها، وأن يكون للهيئة دور في إزالة المعوقات، إضافة إلى تدريب وتأهيل الراغبين ببدء أعمالهم الصغيرة لضمان استمرارهم في القطاع، علاوة على تقديم العون والاستشارات الفنية والاقتصادية والقانونية والتشغيلية، وفتح فرص الأعمال والمشاريع لهم بعمل الدراسات الأولية، وتأمين التمويل المناسب لهم إذ يعتبر توافر المال لدى تلك المنشآت عائقا رئيسيا في ظل عدم رغبة البنوك في إقراضهم، وعدم توافر شروط برامج الإقراض الحكومية. من ناحيته، ذكر بندر عرب، مدير مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة جدة، أن أبرز المشاكل التي تواجه المنشآت الصغيرة تتركز في التمويل وتعامل الأجهزة الحكومية معها الذي يفتقد التنسيق ومساواتهم بالمنشآت الكبيرة في التعامل، إضافة إلى صعوبة تسويق منتجاتهم، وعدم قدرتهم على الفوز بعقود المشاريع الحكومية أو الشركات الخاصة، لعدم وجود جهة تؤهلهم للحصول على تصنيف للفوز بتلك المناقصات. وقال عرب، إن غالبية المنشآت الصغيرة والمتوسط منذ بداية إنشائها وحتى 30 سنة من عمرها تواجه تلك التحديات، حيث يتعين على الهيئة تحديد تلك المعوقات والتعرف عليها بدقة منذ البداية. وأشار عرب، إلى أن هناك عدداً من الغرف التجارية والهيئات الخاصة التي درست واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية ويمكن للهيئة الاستفادة منها في بداية مسيرتها، مشددا على ضرورة الالتفات إلى توفير أنواع مختلفة من التمويل وفق الضمانات المتاحة، إذ إن التسهيلات الائتمانية التي توفرها البنوك لغيرهم من رجال الأعمال ولا يحصل عليها أصحاب المنشآت الصغيرة يعتبر أحد التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال الصغيرة. وطالب عرب الهيئة الجديدة بإيجاد تعريف موحد للمنشآت الصغيرة، وإيجاد تصنيفات مختلفة لكل قطاع بمعزل عن الآخر لضمان حل معوقاته ودعمه، لافتا إلى ضرورة أن تتولى الهيئة مسؤولية إصدار التأشيرات بعيدا عن وزارة العمل، أو الاستفادة من شركات تأجير العمالة للمنشآت.