قفز الناتج الصناعي لليابان بنسبة 1 في المائة خلال أيلول (سبتمبر) مقارنة بالشهر الماضي، في أول ارتفاع منذ ثلاثة أشهر، وذلك فيما يسعى رئيس الوزراء شينزو آبي إلى تحقيق أي نمو مستدام في ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وبحسب "الألمانية"، فقد جاء هذا الرقم بعد تراجع بنسبة 1.2 في المائة في آب (أغسطس)، ورأت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن الناتج الصناعي يتذبذب بشكل غير محدد. واستقر مؤشر الإنتاج في المصانع والمناجم في اليابان عند 97.3 نقطة مقابل مستوى الأساس لعام 2010 وهو 100 نقطة، وقالت الوزارة "إن الكيماويات والأجهزة الكهربائية وقطع الغيار الإلكترونية والأجهزة، أسهمت في الجزء الأكبر من الارتفاع في أيلول (سبتمبر)". وتوقعت شركات صناعية استطلعت الوزارة آراءها نمو الناتج الصناعي خلال تشرين الأول (أكتوبر) الحالي بنسبة 4.1 في المائة ثم ينخفض بنسبة 0.3 في المائة خلال تشرين الثاني (نوفمبر). وارتفع مؤشر الشحنات الصناعية خلال أيلول (سبتمبر) الماضي بنسبة 1.3 في المائة عن الشهر السابق إلى 96.7 نقطة بينما انخفض مؤشر المخزون الصناعي بنسبة 0.4 في المائة إلى 113.5 نقطة. وأظهر مسح أولي أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في اليابان نما في الشهر الجاري بوتيرة قد تكون الأسرع في 19 شهرا مع ارتفاع الطلبيات المحلية وطلبيات التصدير الجديدة. وبحسب "رويترز"، فقد ارتفعت القراءة الأولية لمؤشر ماركت/نيكي لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية في اليابان إلى 52.5 بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في تشرين الأول (أكتوبر) مقابل قراءة نهائية بلغت 51.0 في أيلول (سبتمبر) التي جاءت أقل من مستواها في آب (أغسطس) مع انكماش طلبيات التصدير الجديدة. وظل المؤشر فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للشهر السادس على التوالي، وإذا أكدت القراءة النهائية البيانات الأولية فإن أداء تشرين الأول (أكتوبر) سيكون الأقوى منذ آذار (مارس) 2014. وانكمش الاقتصاد الياباني في الفترة بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) وقد ينكمش مجددا في الفترة من تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر)، غير أن بيانات مؤشر مديري المشتريات الإيجابية لشهر تشرين الأول (أكتوبر) قد تعزز وجهة النظر القائلة إن تباطؤ الطلب المحلي في اليابان في نهايته وإن الطلب الخارجي يبدأ في تبديد التأثير الناجم عن التباطؤ الاقتصاد الصيني. وتراجعت صادرات اليابان إلى الصين، أكبر شريك تجاري للبلاد، بنسبة 3.5 في المائة مقارنة بالعام الماضي في أيلول (سبتمبر) وسط مخاوف بشأن تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. واستقرت شحنات اليابان إلى الصين عند 1.11 تريليون ين (9.25 مليار دولار) بينما ارتفعت صادراتها الكلية بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 6.41 تريليون ين. وقفزت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 10.4 في المائة إلى 1.28 تريليون ين للشهر الثالث عشر على التوالي حيث ارتفعت شحنات المركبات بنسبة 25.6 في المائة. وتراجعت قيمة الواردات بشكل عام بنسبة 11.1 في المائة إلى 6.53 تريليون ين بسبب تراجع أسعار الطاقة ما أدى إلى عجز تجاري قيمته 114.5 مليار ين. وتأثر الميزان التجاري لليابان بسبب ارتفاع واردات الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة منذ تعطيل محطاتها النووية في أعقاب أسوأ كارثة نووية في محطة فوكوشيما دايتشي جراء زلزل وتسونامي في آذار (مارس) 2011، لكن اليابان أعادت تشغيل اثنين من مفاعلاتها النووية الـ 48 منذ آب (أغسطس) الماضي. وشهدت معدلات النمو في اليابان خلال الربع الثاني انكماشا بأقل من التوقعات وذلك بعد تعديل القراءة السابقة لتظهر نموا أفضل من السابق، في ظل ارتفاع معدل المخزونات لدى الشركات اليابانية لتتم إضافتها إلى الناتج المحلي الإجمالي مسببة تحسن القراءة. وقلص قطاع الأعمال استثماراته بأقل من المتوقع استجابة لنداء رئيس الوزراء الياباني للشركات اليابانية بأن يقوموا باستثمار مخزونهم الكبير من السيولة النقدية وارتفاع أرباحهم في أسواق رأس المال. وتأثر الاقتصاد الياباني سلباً بتراجع الإنفاق من قبل القطاع العائلي وذلك على الرغم من ارتفاع معدلات الأجور، بينما تستمر اليابان في مواجهة ضغوط سلبية دولية ناتجة من التباطؤ الحالي في الاقتصاد الصيني الذي يعد الشريك التجاري الأول لليابان. وتكافح الشركات اليابانية في مواجهة تراجع الطلب المحلي والعالمي، خاصة مع تباطؤ الاقتصاد الصيني وقيام الصين بخفض سعر صرف اليوان مقابل الدولار لحماية صادراتها وتقوية ميزاتها التنافسية.