شركة رقمي
نقل من موقع 
يوم غد الأحد العاشر من أكتوبر 2021 سيكون يوما حاسما في تاريخ الشعب العراقي، فالانتخابات البرلمانية ستكون هي المحك في تحديد معالم المستقبل فإما يتمكن العراقيون من إحداث التغيير المنتظر، وإما يخفقون في الاختبار الفاصل ويظلون أسرى للنخبة السياسية الفاسدة التي أهدرت ثروات العراق وأوصلته إلى الأوضاع الراهنة من البؤس والفقر والتدهور الاقتصادي والضعف في معظم الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب العراقي بالإضافة إلى مخاطر الدوران في إسار الهيمنة والتبعية للخارج. وقد تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحماية صوت الناخب العراقي ومعه يتطلع المواطن العراقي بكل أمل لتحقيق هدف الشعب للتغيير في العملية السياسية والعمل على ظهور جبهة وطنية جديدة من الشباب المخلص المحب للعراق الدولة ورسم خارطة طريق للنظام المؤسسي الحديث والذي يضع مصلحة العراق العليا فوق كل اعتبار مذهبي أو عرقي وينأى بالقرار السياسي العراقي عن كل توجيه خارجي ومن أي جهة كانت ومحاسبة الفاسدين وقتلة ثوار تشرين. إن العراق يمر بمرحلة مهمة ومفصلية للوصول إلى الهدف الذي يتطلع إليه المواطن العراقي للتغيير السياسي في بلاده بعد أن أصابه اليأس من العملية السياسية المعتمدة أساسًا على الطائفية وتقسيم الاستحقاقات الانتخابية على قوائم مذهبية ومكونات عرقية وقد قامت حركة تشرين التحررية بثورة فكرية صححت كل المفاهيم الخاطئة والتي جاءت مع العملية السياسية وتقسيم دستور الحاكم الأمريكي بريمر أبناء الشعب الواحد إلى مكونات متضادات في المنافع والحقوق، وقدمت ثورة تشرين من أجل تصحيح المسار السياسي أكثر من تسعمائة شهيد وعشرين ألف جريح من أجل استرداد الوطن المسروق من قبل مجموعة طامعة من أحزاب مذهبية عاملها المشترك الوحيد المنفعة الخاصة والمشاركة لتقسيم كعكة المال العام بينهم على أسس المحاصصة الحزبية من دون الاهتمام بالمصالح العليا للشعب العراقي وتأكد بالتجربة الطويلة لفترة حكمهم والتي قاربت الثمانية عشر عامًا من عمر العهد الجديد في العراق اهتمام النائب بذاته والكسب غير الشرعي ومن صفاته انتشار الرشوة والفساد المالي والإداري وحرمان الشعب العراقي من الخدمات والحقوق العامة. الانتخابات المبكرة غدا في العاشر من أكتوبر تختلف عن مثيلاتها منذ عام 2005م مرورًا بالانتخابات السابقة في 2018م والتي وصفت بأنها مزورة وشهدت مقاطعة من معظم فئات الشعب الصامتة وقد بلغت نسبة المشاركة بها 19% حسب بيانات مفوضية الأمم المتحدة في العراق. وتأتي انتخابات تشرين المبكرة حتى تعطي أبناء الشعب العراقي الفرصة لتوجيه أصواتهم الانتخابية نحو الكتل الوطنية العابرة للطائفية والحزبية الضيقة وفرز شخصيات وطنية هدفها من العمل السياسي خدمة الوطن والمواطن وتأسيس دولة مؤسسات تعتمد المواطنة المظلة الفعلية لكل مؤسساتها والعمل بجد وإخلاص من أجل وضع خطط الأعمار والتشغيل وتهيئة فرص العمل للعديد من الشباب المؤهل والعاطل عن العمل من أبناء الوطن والاهتمام بالزراعة والصناعة وتنشيط الاقتصاد الوطني. ويمر العراق اليوم بأخطر مرحلة سياسية منذ احتلال بغداد عام 2003م فلم يستطع القادة السياسيون الوصول إلى مرحلة أولية للمصالحة الوطنية وفتح صفحة جديدة من الثقة والمحبة بين كل أبناء الرافدين، ومحاولة لغلق كل ملفات الإسقاط السياسي والذي كانت شخصيات عراقية عربية وطنية ضحية لهذه الحملة الطائفية السياسية وشهد الوضع السياسي تشظي العديد من الكتل السياسية المذهبية، وقد ظهر ذلك جليًّا بالقوائم الانتخابية المتصارعة في الوسط والجنوب والتي تسعى إلى احتلال المركز الأول بعدد النواب فقائمة التيار الصدري والتي عادت بعد إعلانها الانسحاب من الانتخابات جاءت لتعلن أنها ستحصل على تسعين مقعدًا نيابيا وستكون الكتلة الأكبر وسترشح من أعضائها لمنصب رئيس الوزراء وتنافسها أيضًا لاحتلال الكتلة الأكبر عددًا في المقاعد النيابية قائمة دولة القانون وترشح زعيمها نوري المالكي لرئاسة مجلس الوزراء القادم وهناك العديد من القوائم المتنافسة في بغداد والوسط والجنوب من العراق تحاول الحصول على مراكز متقدمة في الماراثون الانتخابي وأبرزها كتلة الفتح وزعيمها هادي العامري والمؤيد من قبل الحشد الشعبي. وسيحتل تكتل الفتح هذا المركز في تنافس الكتل الجديدة دخول الحشد الشعبي كقوة سياسية جديدة سيكون لها قوة جذب شديدة لسببين أولهما أصوات منتسبيه في التصويت العسكري الخاص والتي تؤثر في ترجيح المرشح المدعوم من قياداته والعامل الآخر أن قوة هذه المؤسسة العسكرية المسلحة (داخليًّا قد) تؤثر في توجيه الناخب نحو القوائم المؤيدة من قبل رجال الحشد الشعبي ويخشى الناخب العراقي من عدم توفير الأمن الانتخابي بوجود تهديد المليشيات المسلحة الممثلة لقوى اللادولة وتفشي ظاهرة شراء الأصوات من الناخبين المحتاجين وضعاف النفوس فقد وصل سعر البطاقة الانتخابية إلى حدود 300 دولار علاوة على بوادر التلاعب في النظام الإلكتروني داخل أجهزة الممثلية للانتخابات من قبل موظفيها... وهناك همس سياسي بأن أقرب المرشحين لمنصب رئيس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي وذلك لحيازته دعم متبادل مع الكتلة الصدرية وزعيمها مقتدى الصدر وما يعزز ذلك الاختيار التوافق الإقليمي والدولي على منحه التجديد لمرحلة ثانية لنجاحه في مسك العصا من الوسط في تناغم متوازن بين نزاع قوى الدولة واللا دولة المتمثل في المليشيات الولائية المسلحة وأيضًا نجاح سياسته الخارجية في فتح أفق العلاقات الإقليمية والدولية مع العراق وبصورة متوازنة أعادت لدولة العراق محوريته العربية والإسلامية ومعظم أبناء الشعب يتمنون تكملة مسيرته الاصلاحية فترة ثانية رغبة في أمل الاستقرار والبناء. أما في المنطقة الغربية من العراق وتشمل الموصل وصلاح الدين والأنبار تمنى الناخب أن قواها السياسية قد توحدت بقائمة واحدة لتحصد كل المقاعد النيابية وتنافس على الموقع الأول إلا أنها طرحت ثلاث قوائم انتخابية متنافسة وبشدة أولها قائمة تقدم وزعيمها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وعزم ويرأسها خميس الخنجر ووعي بزعامة أسامة النجيفي وحسب التحليل الإعلامي أن كتلة تقدم ستحتل المقدمة في نتائج الانتخابات المبكرة والتي تسعى إلى تبادل الكراسي الرئاسية بنيل منصب رئيس الجمهورية ومنح رئاسة مجلس النواب للقوى الكردية.. أما الأخوة الأكراد فقد أعلنوا قائمتين انتخابيتين قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني تحت قيادة الزعيم الكردي مسعود البرزاني وقائمة حزب الاتحاد الوطني بزعامة نافال الطالباني نجل مؤسس الحزب رئيس الجمهورية الراحل جلال الطالباني مع قوائم تمثل المستقلين والملاحظ من الانتخابات السابقة أن التنسيق والتوافق بين النواب الأكراد كان سمة مواقفهم السياسية لمصلحة شعبهم الكردي وقد نشر الحزب الديمقراطي ولأول مرة في تاريخه الانتخابي مرشحيه في المناطق العربية من العراق بدءًا من صلاح الدين وكربلاء وهي ظاهرة جديدة. ومع أن الكتلة الصدرية تبشر أتباعها بأنها ستحصد أكثر من تسعين مقعدًا نيابيا وأنها الكتلة الأولى إلا أن هناك توقعات نشرتها مراكز التحليل الانتخابي عبر القنوات الفضائية على ابتعاد الصوت الانتخابي في وسط وجنوب العراق عن التيار المذهبي الإسلامي للأحزاب المتسلطة على الحكم حاليًا والتي نبذها مجموع الشعب لتخاذلهم في إدارة كفة الحكم طيلة ثماني عشرة سنة لتوليهم السلطة في بغداد وابتعاد الناخبين عن رموزه لعدم رضاهم عن الأداء الحكومي المتدني أمنيًّا واقتصاديا وتفشي الفساد الإداري والمالي بين صفوف ممثليه في الأجهزة الحكومية وهدف زعماء هذه الأحزاب المذهبية التصارع حول لعبة الكراسي والاستحواذ على الكرسي الذهبي لرئيس مجلس الوزراء.... كما أن انفتاح العراق حاليًا على جواره العربي وبتوازن ظاهر مع جواره الإقليمي عامل إيجابي لمصلحة المرشحين الوطنيين من مؤيدي حركة تشرين ومعهم مجموعة عريضة من المستقلين والذين يهدفون نحو التغيير في العملية السياسية وشعارهم دعوة كل المواطنين بمزاولة حقهم الانتخابي والتمسك بممارسة التصويت وبقوة. إن صوتك سلاحك للتغيير فلا تتنازل عنه لمن جربتهم طيلة ثمانية عشر عامًا فخذلوك وسرقوا المال العام ونشروا ثقافة الرشوة والفوضى الإدارية في مؤسسات الدولة وتنصلوا عن واجباتهم في خدمة المواطنين وأكثروا من السجون السرية ووسعوا مساحات المقابر لتسع شهداء عهدهم وسنينه العجاف...والواجب الوطني على كل ناخب التحضير لحملة مشاركة واسعة وأن يمنح صوته للمرشح الكفوء النزيه الشجاع مع الحق والمتمسك بحب الوطن والمواطن.
مشاركة :
