أعلنت بريطانيا أمس الجمعة البدء في تنفيذ «أولى الخطوات العملية» تمهيدا لتوقيع اتفاق للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي العام المقبل. وأكدت وزيرة التجارة الدولية البريطانية آن ماري تريفيليان في بيان صحفي أنها أطلقت رسميا مشاورات تستمر 14 أسبوعا مع الشركات وأصحاب العمل البريطانيين من أجل استقراء آرائهم قبل انطلاق المفاوضات مع دول مجلس التعاون مطلع العام المقبل. وأكدت أن دول الخليج تعد «شريكا تجاريا مهما» لبريطانيا حيث بلغ حجم التبادلات التجارية العام الماضي نحو 30 مليار جنيه إسترليني (40.9 مليار دولار) فيما بلغت الصادرات البريطانية المباشرة 22 مليار جنيه (30 مليار دولار). وأشارت تريفيليان إلى أن توقيع اتفاق التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي سيسمح بنقل العلاقات إلى مستويات أعلى لا سيما فيما يتعلق بالصناعات المستقبلية كالتجارة الإلكترونية والتمويلات الصديقة للبيئة. ورأت أنه بإمكان الشركات البريطانية لعب «دوري حيوي» في المنطقة وخاصة في قطاع الطاقات المتجددة «حيث تسعى دول الخليج إلى التحرر من الاعتماد على قطاع النفط»، مضيفة إن المنطقة «تزخر بالفرص» في مجالات أخرى كالتعليم والرعاية الصحية والتمويلات والخدمات الإلكترونية. وأوضحت تريفيليان أنها ستعقد في وقت لاحق اجتماعا مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف والوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الذي تترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس التعاون. وعلى صعيد متصل، التقى الحجرف مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفيرلي. وقال كليفيرلي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إنه بحث مع الحجرف «الشراكة الاستراتيجية» بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي مؤكدا التزام المملكة المتحدة بالسعي لإبرام اتفاقية تجارية مع دول المجلس.