أكد العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة، مدير عام الإدارة العامة للمرور، أن الإجراءات القانونية المتبعة حيال المخالفات المرورية، ومن بينها تجاوز السرعة المقررة، مازالت كما هي منذ تطبيق قانون المرور الجديد في فبراير 2015 ولم يطرأ عليها أي تغيير، مشدداً في الوقت ذاته على أن تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة يبقى من أبرز السلوكيات الخاطئة التي تؤدي إلى تعريض حياة مستخدمي الطريق للخطر، بل وحياة السائق المخالف نفسه. وأوضح أن وضع حد أقصى للسرعة المقررة على الشارع يستند إلى اعتبارات عدة؛ في مقدمتها حماية الأرواح وتحقيق السلامة المرورية، مضيفا أن المعايير الحاكمة في هذا الشأن تشمل طبيعة تصميم الشارع وعدد المسارات والمسافة بين كل تقاطع وما يشمله من انحناءات أو انحدار أو صعود، لذلك يجب الالتزام بالحد الأقصى للسرعة المقررة خاصة أن هناك علامات جانبية لتوعية سائقي المركبات بذلك. ودعا مدير عام الإدارة العامة للمرور سائقي المركبات إلى التقيد بالسرعة المقررة والالتزام بالقانون، منوهاً إلى أن التعاون والالتزام وكذلك تطوير المنظومة المرورية وتطبيق القانون أثمر خلال الفترة الأخيرة عن تراجع حوادث الإصابات والوفيات 60% حتى العام 2020، رغم الزيادة في عدد المركبات وكثافة حركة المرور وبناء مدن جديدة ضمن المشاريع الحضرية.