قضت محكمة فيدرالية أمريكية، يوم أمس الجمعة، أن بإمكان ولاية تكساس العودة إلى تطبيق قانون يحظر معظم عمليات الإجهاض وذلك بعد يومين على قرار محكمة أخرى يقضي بتعليقه. ويلغي قرار محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة موقتا القرار الصادر الأربعاء، ويعيد فعليا فرض حظر على معظم عمليات الإجهاض بمجرد رصد نبض قلب الجنين. الأربعاء، أصدر القاضي روبرت بيتمان قرارا علق بموجبه سريان القانون الخاص بتكساس، معتبرا أنه ينتهك قرار تاريخيا للمحكمة العليا من عام 1973 في القضية المعروفة “رو ضد ويد”، والذي كرس الحق القانوني للنساء بالإجهاض. وطعن مدعي عام تكساس كين باكستون وهو جمهوري، في القرار وقُبل طعنه. وكتب باكستون في تغريدة بعد وقت قصير على القرار “أخبار رائعة الليلة” مضيفا “سأحارب التجاوزات الفدرالية في كل منعطف”. وقالت جمعية “بلاند بيرنتهود” لتنظيم الأسرة في بيان في ساعة متأخرة الجمعة إن “محكمة الدائرة الخامسة تجاهلت مرة أخرى نصف قرن من السوابق التي تؤيد الحق الدستوري في الإجهاض”. وسيتم إلغاء مواعيد المريضات الساعيات إلى الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل، حتى إشعار آخر، بحسب الجمعية التي تقدم الرعاية الصحية لتنظيم الأسرة. وتمت المصادقة على قوانين تقييد الإجهاض في ولايات غالبيتها من الجمهوريين، لكن ألغتها محاكم لأنها تتعارض مع قضية “رو ضد ويد”. قالت نانسي نورثوب الرئيسة والمديرة التنفيذية لمركز حقوق الإنجاب في بيان عقب صدور الحكم الجمعة إن “على المحكمة العليا التدخل لوقف هذا الجنون”. أضافت “يُلقى المرضى مرة أخرى في حالة من الفوضى والخوف، ووقع هذا القانون القاسي أشد ما يكون على الذين يواجهون بالفعل عقبات تمييزية في مجال الرعاية الصحية”. ويسمح قانون “تكساس هارتبيت” لعامة الناس بملاحقة أطباء يجرون عمليات إجهاض، أو أي من يساعد في تسهيلها بعد رصد نبض لقلب الجنين، عادة ما يكون حوالي الأسبوع السادس من الحمل. ويمكن مكافأتهم بمبلغ 10 آلاف دولار لقاء رفع دعاوى تؤدي إلى الإدانة، ما يثير اتهامات بأن القانون يشجع الناس على لعب دور العدالة. ولا يفرق القانون بين ضحايا الاغتصاب أو سفاح القربى.  رد فعل سلبي  أثار القانون وهو جزء من حملة أوسع للمحافظين لتقييد عمليات الإجهاض في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ردود فعل شعبية سلبية. ونزلت عشرات آلاف النسوة إلى شوارع مدن في أنحاء الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي للتأكيد على حقهن في القرارات المتعلقة بالإنجاب. ودعا المدافعون عن حق المرأة في إنهاء الحمل، الكونجرس إلى تكريس الحق في الإجهاض في القانون الفيدرالي لحمايته من أي إلغاء محتمل من جانب المحكمة العليا. وصادق مجلس النواب ذو الأغلبية الديمقراطية قبل أسبوعين على مشروع قانون بهذا المعنى، لكن ليس للقانون فرصة لتمريره في مجلس الشيوخ حيث يتمتع الجمهوريون بأصوات كافية لعرقلته. ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا في الأول من ديسمبر/كانون الأول إلى طعن في قانون ولاية ميسيسيبي الذي يحظر جميع عمليات الإجهاض تقريبا بعد الأسبوع الخامس عشر من الحمل. وإذا ما قررت المحكمة إسقاط قضية “رو ضد ويد” سيكون لكل ولاية الحرية في حظر عمليات الإجهاض أو السماح بها. وهذا يعني أن 36 مليون امرأة في 26 ولاية، ما يقرب من نصف النساء الأميركيات في سن الإنجاب، سيفقدن على الأرجح الحق القانوني في الإجهاض، وفقًا لتقرير بلاند بيرنتهود.