جددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وجمال عوض وأمانة سر أحمد السليمان، حبس شرطي أدخل هواتف نقالة لنزيل بسجن جو مقابل جرعات مواد مخدرة، وذلك لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات. وتعود تفاصيل القضية لورود بلاغ لمركز الشرطة بضبط هواتف نقالة في حمامات سجن جو، وبناء على التحريات التي أجريت وكشف كاميرات المراقبة تبين أن شرطياً يعمل في الإدارة هو من أدخل تلك الهواتف وخبأها في الحمامات، فتم القبض عليه وبتفتيشه عثر معه على مادة الشبو المؤثرة عقلياً وهي ما ظهرت في عينة إدراره كذلك، كما اعترف بالتحقيقات بأنه يعمل شرطي بوزارة الداخلية منذ 12 عاماً، وقبل 4 أشهر تم نقله لإدارة الإصلاح والتأهيل «سجن جو»، وخلال تلك الفترة لاحظ أن أحد النزلاء دائماً في حالة نشاط ومبتسم دون بقية المسجونين، فسأله عن «حاله الرايق» ليخبره بأنه بسبب تعاطيه المخدرات، فعاد ليسأله عن كيفية حصوله عليها، فأجابه بأن لديه مصادره الخاصة ولا يمكن الإفصاح عنها، فطلب منه توفير جرعات من المواد المخدرة، وفي المقابل طلب منه النزيل إحضار هواتف له. وقال الشرطي المتهم إنه حضر في يوم الواقعة وأحضر هاتفين أخفاهما في ملابسه وتمكن من إدخالهما للإدارة وخبأهما في الحمامات لحين الحصول على المواد المخدرة من النزيل، وبعدها تم القبض عليه، حيث يواجه الشرطي تهمتي إدخال هواتف لنزيل بالسجن لدى قيامه بمهام عمله بإدارة الإصلاح والتأهيل، وحيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي.