كشفت جلسات توجيه لائحة التهم لأعضاء خلية العوامية الإرهابية والمكونة من 24 متهما بينهم 3 من قائمة المطلوبين الـ23، عن تورط رجل أمن (من نفس أبناء بلدة العوامية) بارتكابه الخيانة العظمى لوطنه وأمانته بتستره على عدد من الإرهابيين ومشاركته بالهجوم المسلح على مركز شرطة العوامية عبر إطلاق النار بسلاح رشاش كان بحوزته وحمله وترديده لشعارات وهتافات مناوئة للدولة أثناء مشاركته في المسيرات والتجمعات الشغب التي وقعت في بلدة العوامية بالقطيف. فيما وجهت التهم لـ24 آخرين في قضايا متنوعة أبرزها: الخروج المسلح على ولي الأمر، والاعتداء بالقتل على رجال الأمن والمواطنين وعابري السبيل وإطلاق النار عليهم والتسبب في إصابة بعضهم، وإتلاف والممتلكات العامة والخاصة، وإطلاق النار والسطو على المحلات التجارية وسرقة أموالها، وحيازة أسلحة وذخائر، وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن في بلدة العوامية بمحافظة القطيف، حيث مثل أمام المحكمة بقية أفراد الخلية من المتهم 13 إلى 24 وذلك في 53 جلسة، وبلغت إجمالي تهم جميع أعضاء الخلية الإرهابية ما يقارب 400 تهمة. وكشفت الجلسات معلومات جديدة ومهمة حول تورط المدعى عليه الـ16 وهو رجل أمن بقيامه بالمشاركة في تلك الأحدث الإرهابية التي شهدتها بلدة العوامية، حيث يعد الشقيق الأكبر لأحد المطلوبين في قائمة الـ23 التي أعلنتها وزارة الداخلية، حيث وجهت ضده تهمة خيانته العظمى لوطنه وأمانته كونه عسكريا ومن واجبه حفظ الأمن والإبلاغ عن المجرمين وعدم التستر عليهم، والدفاع والذود عن وطنه، ومشاركته مع عدة أشخاص بالهجوم المسلح على مركز شرطة العوامية بأسلحة رشاشة، وقيامه بمراقبة المكان وتحذير المهاجمين عند قدوم إحدى المركبات الأمنية مما مكن الجميع من الهرب، ومشاركته عدة مرات في المسيرات وتجمعات الشغب وحمله وترديده لشعارات وهتافات مناوئة للدولة أثناء ذلك، والتواصل مع المطلوبين أمنيا وتأييده لما يقومون به وتستره عليهم وعدم الإبلاغ عنهم، وحيازته مسدسا مع ذخيرته واستلام أسلحة وذخيرة من المتهم الثاني عشر وحفظها لديه لفترة من الزمن، ثم قيامه بإعادة تلك الأسلحة والذخيرة للمتهم الثاني عشر بدون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي المجرم والمعاقب عليه، كما اتهم بإعداد وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال حيازته مواد محظورة في جهازي الحاسب الآلي والذاكرتين القلمية المضبوطة بحوزته. فيما كانت أبرز تهم المدعى عليهم (من المدعى عليه 13 إلى المدعى عليه 24)، إطلاق النار على دورية أمنية بالقطيف ونتج عن ذلك استشهاد رجل أمن وإصابة مرافقه، وكذلك إطلاق النار من سلاح رشاش على دورتين أمنيتين في سيهات، رمي دورية أمنية داخل العوامية بقنابل المولوتوف مما أدى إلى إحراقها ثم سرقة سلاح رشاش رسمي حكومي وجوالات رجال الأمن، التستر على عدد من قيادات مثيري الشغب والمطلوبين أمنيا، السطو المسلح على سيارة نقل الأموال التابعة لأحد البنوك وسرقة ما فيها من أموال مما يقارب مليون ومائتي ألف ريال، القيام بعمليات سطو مسلح على مجموعة من المحلات التجارية وسلب ما فيها من أموال تحت تهديد السلاح. الجدير بالذكر، أن المدعي العام طالب بإقامة حد القتل حرابة بحق 16 متهما مع صلب متهمين منهم لإفسادهم في الأرض وخطورة جرائمهم، وطالب بسجن المتبقين لفترات مختلفة.