طالبت أم محمد الجهات المختصة بتكثيف الرقابة على بائعي الألعاب النارية، بعد أن تعرض طفلها محمد ثماني سنوات، لحروق في ساقه من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، خلال لهوه مع زملائه بالألعاب النارية، غير مدركين للمخاطر المحدقة بهم نتيجة تصرفهم. وقالت «فوجئت بصراخ طفلي وتوجهت إليه لاستجلاء الأمر، فوجدته يصرخ ويقفز من شدة الألم، حاولت انتزاع ملابسه وحمله والده إلى اقرب مستشفى ليشخص الطبيب حالته، بحروق من الدرجات الأولى والثانية والثالثة في أماكن متفرقة بساقيه». وحملت أم محمد بائعي الطراطيع مسؤولية ما لحق بطفلها من أضرار، مشددة على أهمية إيقافهم والحاق بهم العقوبات الصارمة التي تنص عليها الأنظمة. إلى ذلك، أوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة الأحساء خالد محمد بووشل أن هناك لجنة مشتركة بين الأمانة والجهات الأمنية لمنع بيع الألعاب النارية وتداولها حفاظا على سلامة المواطنين، مبينا أن النظام يجرم مهربي ومصنعي وموزعي هذه الألعاب. وأفاد الناطق الإعلامي لقيادة الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري أن التصدي لبيع الألعاب النارية لها أدوار خاصة لعدد من الجهات ذات العلاقة، مشيرا إلى أن كل جهة تؤدي دورها وفقا لما نصت عليه الأنظمة والقوانين والتعليمات، وهذه الجهات هي وزارة الداخلية، الدفاع المدني، الشرطة، الجمارك ووزارة الإعلام. وذكر العقيد الدوسري أن للشرطة دورا رئيسيا مع قيادة الدفاع المدني في معاقبة بائعي الألعاب النارية.