يدخل قطاع التجزئة في السعودية مرحلة جديدة على مستوى المنطقة العربية، من حيث التطوير وإيجاد الحول لرفع الناتج المحلي، لمواجهة المتغيرات الاقتصادية وتذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث يتوقع بلوغ القطاع 70 مليار دولار أميركي في السنوات الخمس المقبلة، بحسب مختصين. ومن أبرز الحلول المقترحة لتطوير القطاع، العقد الموحد للمعارض والمراكز التجارية في المدن السعودية كافة، حيث تبنت لجنة المراكز التجارية في غرفة التجارة بجدة، دراسة مسودة عقود الإيجار، وذلك على خلفية شكاوى المستثمرين والتجار من الارتفاعات المبالغ فيها للإيجارات، إضافة إلى ابتكار الميزة التنافسية في السوق المحلي. ويأتي هذا التحرك لدراسة وضع قطاع التجزئة في السوق المحلية، متوافقا مع تنامي حجم الاستثمارات وتحديدا في الأطعمة والمشروبات، والترفيه المغلق الذي بدأ يشكل ظاهرة تجارية جديدة تتوافق مع طبيعة الأجواء في البلاد، الذي أصبح وجهة ترفيهية رئيسية للعائلة السعودية والمقيمين، إضافة إلى أن هذه القطاعات المختلفة شكلت حاضنة رئيسية لتنوع الوظائف والاختصاصات في البيع والصيانة، وصناعة الطعام، إذ يستقطب قطاع التجزئة، وفقا لإحصاءات غير رسمية، 45 في المائة من إجمالي الوظائف المتاحة في القطاع الخاص. ويعتمد قطاع التجزئة في السعودية على عوامل عدة في النمو بشكل مطرد، من أبرزها التكوين السكاني الذي يغلب عليه الشباب بنسبة 66 في المائة من إجمالي تعداد السكان والبالغ 30 مليون نسمة، يشكل السعوديون ما نسبته 85 في المائة، الذي ينعكس على تنامي معدلات الاستهلاك، ويدفع إلى التوسع في إنشاء مراكز التسوق التي تحتضن منافذ بيع التجزئة. وتقدم سوق التجزئة المحلية فرصًا واعدة للراغبين في الاستثمار بشكل مباشر في هذا القطاع، تتوافق مع المعطيات الجديدة التي توفر رغبات واحتياج المستهلك، خاصة أن سلوكيات المستهلك تختلف من منطقة لأخرى بحسب الطبيعة الجغرافية التي تفرض نمطا معينا من التسوق في مختلف قطاعات التجزئة. وقال محمد علوي رئيس لجنة المراكز التجارية بغرفة جدة، والرئيس التنفيذي لشركة أسواق البحر الأحمر، إن «حجم قطاع التجزئة بالسعودية يتجاوز 170 مليار ريال؛ أي ما يعادل «45 مليار دولار»، بحسب الدراسات الحديثة، حيث يمثل النسبة الأكبر من إجمالي حجم تجارة التجزئة على مستوى دول الخليج العربي البالغة نحو 270 مليار ريال. وأضاف علوي أن هذا النمو لأبرز القطاعات الحيوية في السعودية، يدعو إلى تذليل المعوقات كافة التي قد يواجهها هذا القطاع ودفعه للنمو، خاصة أنه يستحوذ على النصيب الأكبر في المنطقة، وهو مهيأ بحكم التناغم والتنوع في الأذواق لارتفاع حجم الاستثمار في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة. ويساهم قطاع التجزئة في الناتج المحلي بشكل كبير، خاصة أن هذا القطاع يعمل على تدوير التجارة البينية ما بين تجار التجزئة وتجار الجملة والمستهلك، وينتج عنه إيرادات مالية كبيرة جراء التدوير الذي يشهده القطاع وبالتالي يعمل على خلق نسبة نمو جيدة لمعدلات الاقتصاد المحلي، كما يخلق فرصا وظيفية جديدة، تحديدا في المراكز التجارية الجديدة التي تنفذ دراسات ذات جدوى اقتصادية تنقل هذه الصناعة التسويقية إلى مصاف الدول المتقدمة. ويواجه قطاع التجزئة بعض الممارسات المخالفة للأنظمة، وتعمل الأجهزة المعنية للحد من سيطرة العمالة الأجنبية على نسبة كبيرة من هذه السوق، من خلال تنظيم السوق وإجراءات الدخول فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحرر هذا القطاع من التعاملات التي تحدث بطرق غير شرعية، تكبد الاقتصاد المحلي خسائر مالية نتيجة التجاوزات ومخالفة الأنظمة المعمول بها في البلاد لمحاربة «التستر التجاري». وقال ديفيد ماكادم الرئيس التنفيذي لمجلس مراكز تسوق الشرق الأوسط «إن المركز يقوم بلقاء ملاك هذه المنافذ ويجري بحث الأفكار في قطاع تجارة التجزئة، ونتبادل المعرفة والخبرات والأفكار من أجل المضي في تطوير قطاع التجزئة والنهوض به، خاصة أن قطاع التجزئة في السعودية من بين أكثر القطاعات توليدًا لفرص العمل وإسهامًا في الاقتصادات الإقليمية والعالمية». من جهته، يرى مروان الشريف الخبير المصرفي، أن هناك عوامل عدة تجعل سوق التجزئة في السعودية من القطاعات الكبيرة والمهمة، ولعل أبرزها ارتفاع الدخل السنوي للأفراد في السعودية التي يعد اقتصادها من أكبر وأقوى الاقتصادات في المنطقة، إذ يقدر هذا الدخل بما بين 12 و15 ألف دولار سنويا، وهو ما يتيح للمستفيد خيارات أكبر في التسوق وعمليات الشراء، خاصة في قطاع المأكولات الذي يشكل ما نسبته 44 في المائة من إجمالي قطاع التجزئة. وأضاف الشريف أنه من الضروري في المرحلة المقبلة، تطوير هذا القطاع ليتواكب مع المتغيرات على خارطة الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال إعادة تصميم القطاع بما يتلاءم والتطور السريع وابتكار الميزة التنافسية، وانعكاس الثورة الرقمية على الشريحة الأكبر من المتسوقين، مع الأخذ في الاعتبار المعطيات الخارجية والمتمثلة في التقلبات الاقتصادية وانخفاض سعر النفط في الأسواق العالمية.