كشفت التعاملات السادية التي واجهها 35 ناشطا حقوقيا في اليمن أن السياسة الحوثية، التي تنفذها ميليشيات الانقلاب على أرض اليمن، تقوم على مبدأ تكميم الأفواه، وتطويق انتشار فضائح الانقلاب خارج الحدود. وقالت مصادر مشاركة في مسيرة نظمتها حركة رفض في اليمن، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الناشطين الحقوقيين الذين شاركوا في المسيرة زجّت بهم الميليشيات الحوثية في السجون، بهدف التعتيم على الممارسات السادية التي يباشرها أعداء الشرعية في اليمن». والمعروف أن حركة «رفض» هي حركة شبابية تأسست بعد سيطرة جماعة أنصار الله الحوثية على مفاصل الدولة في اليمن، وانقلابها على الشرعية. وتعهدت الحركة بتوثيق جميع الجرائم التي تورط بها أنصار الانقلاب في اليمن، تمهيدا لتقديم مرتكبيها للمحاكمة محليا ودوليا. وبحسب المصادر المشاركة في مسيرة حركة «رفض» فإنه في الوقت التي قامت فيه المسيرة بعمل اجتماع لوضع خطة عمل لتسيير شاحنات تحمل خزانات مليئة بمياه الشرب، للمساعدة في حل أزمة المياه التي تتعرض لها مدينة تعز المنكوبة، التي تعاني من شح في مياه الشرب، اعتقلت ميليشيات الحوثي 35 ناشطا بينهم صحافيون. وعلى الرغم من أنه ثبت أمام قادة الميليشيات الحوثية أن كل ما فعله المشاركون في المسيرة لا يتجاوز جمع تبرعات ومعونات لتسيير قوافل إنسانية إلى تعز، فإنه لم يجرِ إطلاق سراح جميع من اعتقلوا. وفي هذا الخصوص، قال لـ«الشرق الأوسط» موسى العيزقي، الصحافي والناشط اليمني، إنه «جرى بالفعل إطلاق سراح 30 شخصا ممن اعتقلوا دون تهمة، لكن بقي خمسة آخرون لا نعرف مصيرهم، ولا نعرف الظروف التي يمرون بها داخل عنابر المعتقلات الحوثية»، مؤكدا أن «الصحافيون والنشطاء الخمسة يقبعون – حاليا - في سجن الأمن السياسي، ولم توجه لهم أي تهمة». وأفصح العيزقي عن أن «المفرج عنهم أكدوا تعرضهم لمضايقات نفسية وتحقيقات مستمرة». بينما الخمسة الباقون الذين يقيمون في سجن الأمن السياسي تؤكد مصادر من داخل السجن تعرضهم للاعتداءات الجسدية. العيزقي، الذي يقيم – حاليا - في القاهرة، وهو أحد الصحافيين الذين تعرضوا للخطف والاعتقال في سجون الحوثي، ركز على أنه تعرّض للكثير من المضايقات والاعتداءات النفسية، إثر التحقيقات المتواصلة، والإجبار على توقيع تعهدات بعدم ممارسة العمل الحقوقي والصحافي داخل اليمن. وذهب إلى أن ما تقوم به جماعة الحوثي من اختطاف واعتقال للناشطين والصحافيين ناتج عن خوفها من العمل الحقوقي والمدني أكثر من خوفها من العمل العسكري، مفيدا بأن الحوثيين أقدموا عمدا على أفعال جبانة من عمليات اختطاف واعتقال، حيث يستهدفون منع توثيق ما يحدث من ممارسات غير إنسانية، ومنع تعريف العالم الخارجي بما يحدث. وأوضح أن «العلاقة بين المجتمع في اليمن وممارسات الحوثيين علاقة طردية، فكلما زاد القمع زاد انفجار المجتمع، وارتفعت وتيرة رفض الاعتداءات»، مشددا في الوقت نفسه على أن «حركة رفض لا ترفض الحوثيين كمكون سياسي ومجتمعي، فهم وغيرهم جزء من نسيج المجتمع اليمني مترامي الأطراف». من جهة ثانية، أقر اجتماع نظمه الاتحاد الدولي للصحافيين في العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم الثلاثاء الماضي، خطة عمل لمواجهة الأوضاع المروعة التي يواجهها الصحافيون في اليمن. وهدف الاجتماع إلى تسليط الضوء على أزمة السلامة المهنية التي تواجه الإعلاميين، والتعاون لتنسيق الدعم للصحافيين اليمنيين. وقتل صحافيون يمنيون خلال عام 2015، وهناك عدد من الصحافيين الآخرين ما زالوا مخطوفين، ومعظمهم في أيدي ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، وفقا لنقابة الصحافيين اليمنيين، العضو في الاتحاد الدولي للصحافيين. وشارك أمين عام نقابة الصحافيين اليمنيين مروان دماج في الاجتماع عبر «الفيديو كونفرنس» من العاصمة الأردنية عمان، واستعرض المناخ الخطير الذي يعمل في ظله الصحافيون بما في ذلك العنف، والتعذيب والتهديد. وقال: «لدينا أدلة أن صحافيين معتقلين يتعرضون للتعذيب»، متسائلا: «كيف يمكننا أن نعمل عندما يتعرض زملاؤنا للتعذيب؟ نحن نعمل بينما يمكن أن يقبض علينا في أي وقت.. إننا نعيش في أجواء من الخوف». وأكد رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين جيم بوملحة على مواصلة الدعم لنقابة الصحافيين اليمنيين، وهي واحدة من أولى النقابات التي انضمت إلى الاتحاد من المنطقة، مشيدا بسجلها في الدفاع عن حقوق الصحافيين في اليمن على مدى عقود.