تونس - قال الرئيس التونسي قيس سعيد، السبت، إن أطرافا داخلية طلبت من دول أجنبية "التدخل في شؤون" بلاده. جاء ذلك خلال استقبال سعيد، بقصر قرطاج، المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، وفق فيديو بثته الرئاسة عبر موقعها على فيسبوك. وأفاد الرئيس بأن أطرافا داخلية (لم يسمها) طلبت من دول أجنبية "التدخل في شؤون" بلاده. وأضاف "صباح اليوم أحدهم (لم يسمه) طلب من الدول الأجنبية وقوى داخلية (لم يسمها) أن تتدخل". وأردف "نتعامل مع الدول لكن نريدها أن تحترمنا، نتعامل مع المؤسسات الدولية لكن نريدها أن تحترمنا وتحترم إرادة شعبنا والدولة ذات السيادة". وحول الحكومة المرتقبة، أشار الرئيس التونسي إلى أنها "ستتشكل قريبا جدا". وبخصوص التظاهرة المقررة الأحد من قبل معارضي قراراته، قال سعيد: "قالوا إنه سيكون يوم النفير الأعظم ولكن ألا يتذكرون الأسبوع الماضي (في إشارة إلى تظاهرة لمؤيديه) كيف جاء المواطنون حتى من خارج تونس (العاصمة) بإمكانياتهم الفردية وليس بالأموال التي توزع". وتابع "اليوم توزع الأموال حتى يأتوا بهم للتظاهرة التي يريدون تنظيمها". يذكر أن حراك "مواطنون ضد الانقلاب" دعا إلى التظاهر الأحد، احتجاجا على قرارات سعيد، وهو تجمع لناشطين مدنيين يرفضون قرارات الرئيس الاستثنائية، ونظموا مظاهرتين احتجاجيتين في تونس العاصمة يومي 18 و26 سبتمبر/ أيلول الماضي. وفي كلمة ألقاها خلال تجمع للجالية التونسية في باريس، نبه الرئيس الاسبق المنصف المرزوقي أصدقاءه الفرنسيين، من "تنامي ظاهرة معاداة الفرنكفونية في تونس والجزائر والمغرب وفي كامل دول المغرب العربي. واكد الرئيس الاسبق، على أنه يدين هذه الظاهرة باعتباره ناطقا باللغة الفرنسية معتبرا في ألقاها باللغة الفرنسية، أن "فرنسا الديمقراطية" لا يمكن أن تكون مع نظام قيس سعيد الدكتاتوري. وقال صراحة ان أن إسقاط "الانقلاب" يمثل مصلحة مشتركة فرنسية-تونسية داعيا أصدقاء تونس الفرنسيين"، إلى بذل كل ما باستطاعتهم لإنهاء هذه المرحلة، وإرجاع العمل بالدستور وعودة نشاط البرلمان التونسي. واضاف "أدعو من هنا من باريس، الحكومة الفرنسية، إلى عدم خذلاننا من جديد، وأن تقف إلى جانبنا، لإنهاء هذه التعاسة، مع احترام استقلالنا وسيادتنا الوطنية". وأثارت هذه الكلمة ردود فعل منددة حيث طالب الامين العام المساعد في اتحاد الشغل سامي الطاهري في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك بمحاكمة المرزوقي بتهمة الخيانة العظمى. وصباح السبت، شارك عشرات من أنصار "حزب العمال" (يساري)، في وقفة احتجاجية بالعاصمة، رفضا لقرارات الرئيس سعيد "الاستثنائية"، مطالبين بـ "العودة إلى المسار الديمقراطي". وفي 29 سبتمبر/ايلول الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية، في بيان، تكليف نجلاء بودن، بتشكيل الحكومة الجديدة، لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى هذا المنصب الرفيع. ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي بدأ سعيد سلسلة قرارات منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.