كشفت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، عن إجراءات جديدة تعتزم الوزارة تطبيقها، من شأنها أن تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات تعديل أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، المرخصة محلياً وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات، وبما يحقق مضاعفة نسبة الزيادة السنوية في أعداد الجمعيات المشهرة على مستوى الدولة. وأكدت أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة من أجل تنسيق كل الجهود في العمل الاجتماعي وتوحيدها على مستوى الدولة، بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بالإشراف والرقابة على الجمعيات غير الهادفة للربح، وليس على المستوى الاتحادي وحسب، بما يعزز من جهود الدولة في حماية هذا القطاع من مخاطر الاستغلال، وتحقيقاً لرؤية وتوجهات القيادة بشأن تنسيق وتكامل الأدوار، والعمل برؤية موحدة لدعم المشاركة في مسيرة التنمية الاجتماعية المستدامة التي تتبناها الوزارة. وقالت بوحميد إن عدد الكيانات غير الربحية على مستوى الدولة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وصناديق التكافل الاجتماعي، قد بلغ 501 كيان، فيما وصل عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وصناديق التكافل الاجتماعي المشهرة من قبل الوزارة حتى الآن إلى 274، بما فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تم توفيق أوضاعها وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2020، بواقع 222 جمعية ذات نفع عام، و34 مؤسسة أهلية، و18 صندوق تكافل اجتماعي، وذلك حسب تقرير صدر أخيراً في وزارة تنمية المجتمع. وأشارت إلى الجهود المشتركة بين الوزارة والجهات المحلية، بشأن تعديل أوضاع الجمعيات الأخرى المرخصة محلياً، والإشراف والرقابة عليها من خلال مذكرات التفاهم بين الوزارة والجهات المختصة، منبهة إلى أن دور إدارة الجمعيات ذات النفع العام بالوزارة يعزز جهود الجمعيات والمؤسسات الأهلية، في إطار مجموعة إجراءات إلكترونية وميدانية، تحقق جملة من الأهداف التنموية، وتسرّع وتسهّل من عملية استفادة مختلف فئات المجتمع، والمستهدفين من الجمعيات خصوصاً. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App