اتهم تقرير لمنظمة التحرير الفلسطينية، إسرائيل بإعادة إحياء المشروع الاستيطاني الخاص بإقامة مستوطنة جديدة تضم آلاف الوحدات السكنية والتجارية على أراضي مطار القدس، في منطقة قلنديا شمال المدينة المحتلة، في مسعى «لوأد حل الدولتين». وقال «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان»، التابع للمنظمة، أمس (السبت)، إن «بلدية الاحتلال تنشغل الآن في القدس في الوقت الراهن في الترويج لبناء 10 آلاف وحدة استيطانية في تلك المنطقة، وتحديداً على أراضي المطار الذي تستولي عليه سلطات الاحتلال منذ عام 1967، وتخطط لإقامة المستوطنة فوق ما تصنفها إسرائيل (أراضي دولة)، وهذا يمكنها من البناء دون الحاجة إلى الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية أو تلقي اعتراضات بشأن ملكية الأراضي». وستكون هذه المستوطنة الثانية على أراضي القدس الشرقية، منذ أن صادقت إسرائيل على مستوطنة «هار حوما» التي أقيمت على جبل أبو غنيم بدءاً من عام 1997. وقال المكتب إن «الخطوات الإجرائية التي تسبق الشروع في البناء ستدخل حيز التنفيذ في ديسمبر (كانون الأول) 2021، وقد تستغرق 3 أعوام على أبعد تقدير، لا سيما أن الحديث يدور عن مخطط ذي أبعاد خطيرة، يعمل المستوى السياسي في تل أبيب على تعجيل اجتيازه إجراءات المناقشة والمصادقة والموافقة». وهذا المطار هو الأقدم في فلسطين، أقيم في عام 1920 خلال فترة الانتداب البريطاني على أرض مساحتها 650 دونما، وتم استخدامه لأغراض عسكرية آنذاك، ثم حوّله الأردن إلى مطار مدني، قبل أن تحتل إسرائيل المنطقة عام 1967 وتحوّله لأغراض سياحية وتجارية ثم تغلقه. وسيقوم المشروع الاستيطاني الجديد على نحو 1200 دونم، ويشتمل على ما بين 7000 و9000 وحدة سكنية، إضافة إلى مراكز تجارية بمساحة 300 ألف متر مربع، و45 ألف متر مربع ستُخَصص لـ«مناطق تشغيل» وفندق وخزانات مياه وأماكن دينية يهودية ومنشآت مختلفة. وكانت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية قد تقدمت، في فبراير (شباط) 2020، بالخطة إلى اللجنة اللوائية من أجل المصادقة عليها. وللمطار مدرج، وبرج مراقبة، وصالة استقبال للقادمين والمغادرين، ولكن منذ أن أغلقته السلطات الإسرائيلية عام 2000 تم إهماله بشكل كامل. وقالت منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية إن «الخطة تقع في قلب سلسلة متواصلة فلسطينية حضرية تمتد من رام الله، عبر أحياء القدس الشرقية الفلسطينية، التي ضمتها إسرائيل في كفر عقب وقلنديا، إلى بيت حنينا وشعفاط، التي يقطنها مئات الآلاف من السكان الفلسطينيين». وإلى جانب هذا المشروع الضخم، تم الكشف عن تفاصيل أضخم مجمع استيطاني اقتصادي ترفيهي في منطقة «السهل الأحمر» شرقي القدس المحتلة. وقال «مكتب الدفاع عن الأرض» إن «المخطط قائم على مساحة 100 دونم على أراضٍ مقدسية خاصة تعود ملكيتها لأهالي بلدة سلوان، الذين يمتلكون كل الأوراق الثبوتية الرسمية لذلك، وقد استولت سلطات الاحتلال قبل سنوات على هذه الأراضي بأوامر عسكرية لغرض إقامة مناورات وتدريبات عسكرية وتم تسجيلها كأراضي دولة». ويقع هذا المجمع الاستيطاني بالقرب من مستوطنة «معاليه أدوميم» شرق القدس، وتبلغ تكلفة بنائه 730 مليون شيكل بدعم من الحكومة ومؤسسات إسرائيلية ومن مستثمرين يهود في العالم، ويتضمن مراكز تجارية وترفيهية، وقنوات للمياه، ومواقف للسيارات ومطاعم وفنادق تم تصميمها على الطراز الغربي الحديث. ويُشرف على المشروع الاستيطاني، الذي جرى افتتاحه في سبتمبر (أيلول) الماضي، وزارة الإسكان الإسرائيلية وعدة مؤسسات تُعنى بشؤون الاستيطان. وقال «مكتب الدفاع عن الأرض»: «تسعى سلطات الاحتلال، من خلال هذا المشروع الضخم، إلى قطع أي تواصل جغرافي بين القدس والضفة الغربية المحتلة من الناحية الشرقية».