أ ف ب - نفت وزارة الداخلية الليبية السبت، أي استخدام للقوة المفرطة، غداة هروب جماعي لنحو ألفي مهاجر من مركز احتجاز في طرابلس شهد مقتل 6 منهم وفق المنظمة الدولية للهجرة. وقالت الوزارة في بيان، إن "العملية الأمنية" التي تلت الفرار الجماعي من مركز "المباني" لتجميع المهاجرين تمت "بكل مهنية وبدون استخدام القوة المفرطة". وأشارت إلى حدوث "تدافع" خلال "هروب مئات من المحتجزين تسبب في مقتل مهاجر غير شرعي وإصابة عدد من المهاجرين وكذلك عدد من أفراد الشرطة". وكان مسؤول أمني قد أفاد الجمعة بفرار نحو ألفي مهاجر دون أن يذكر إقدام حراس المركز على إطلاق النار. لكن المنظمة الدولية للهجرة ذكرت أن 6 مهاجرين قتلوا في حين أصيب 24 آخرون على الأقل "عندما بدأ حراس مسلحون في إطلاق النار بعد أعمال شغب ومحاولة هروب". وحثت المنظمة السلطات على "التوقف عن استخدام القوة المفرطة، وإنهاء الاعتقالات التعسفية، واستئناف الرحلات الجوية على الفور للسماح للمهاجرين بالمغادرة". وأضافت أن "نحو 10 آلاف رجل وامرأة وطفل محتجزون في ظروف قاسية في مراكز الاحتجاز الرسمية". من جهتها، جددت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دعوة السلطات الليبية إلى "السماح باستئناف الرحلات الجوية الإنسانية إلى خارج البلاد، المعلقة منذ عام تقريباً". ودعت وزارة الداخلية الليبية في بيانها "المنظمات الدولية المعنية للمساعدة في عمليات العودة الطوعية والترحيل بأسرع وقت". وجاءت حوادث الجمعة بعد أن شنت السلطات الليبية حملة نهاية الأسبوع الماضي في ضاحية فقيرة في العاصمة طرابلس حيث تقيم غالبية من المهاجرين وطالبي اللجوء، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 15 على الأقل، وفق الأمم المتحدة. وأعادت وزارة الداخلية السبت التأكيد على أن تلك العملية استهدفت "أحد أكبر أوكار الجريمة والفساد وتجارة المخدرات والذي تتخذ فيه عصابات الجريمة المنظمة من المهاجرين غير الشرعيين معقلاً وملاذاً". وتشكل ليبيا نقطة عبور رئيسية لعشرات آلاف المهاجرين الآتين بغالبيتهم من إفريقيا جنوب الصحراء في سعيهم للوصول إلى أوروبا عبر السواحل الإيطالية التي تبعد نحو 300 كيلومتر عن الشواطئ الليبية. وتندد منظمات غير حكومية ووكالات أممية عدة بانتظام بالظروف المزرية في مراكز الاحتجاز في ليبيا حيث استفاد المهربون في السنوات العشر الأخيرة من عدم الاستقرار الذي أعقب انتفاضة العام 2011، ما جعل ليبيا مركزاً للاتجار بالبشر.