وجه مجلس الوزراء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للمضي نحو إنشاء 4 مناطق اقتصادية حدودية منها منطقة حرة في النويصيب. وكشفت وثيقة حكومية ـــ حصلت القبس عليها ـــ أن المناطق الاقتصادية ستمكن الكويت من الوصول إلى نمو وتوسيع قاعدة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، حيث إن القيمة المستهدفة لإجمالي الاستثمارات في هذه المناطق بعد 4 سنوات تقدر بـ322 مليار دينار. وشددت الوثيقة على ضرورة العمل الحثيث نحو جذب الاستثمارات الأجنبية، وخفض التكاليف التشغيلية للشركات الدولية، وتأسيس بيئة تشغيلية تضمن توفير البنية التحتية المادية والسياسات لدعم الشركات وموظفيها، وضرورة وضع أسعار تنافسية عالمياً على الإنتاج وتجارة السلع، موضحةً أن مسؤولية توفير البيئة الاقتصادية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف تقع على كلٍّ من وزارة المالية، وزارة الخارجية، إدارة الفتوى والتشريع، بلدية الكويت، الهيئة العامة للصناعة، وديوان المحاسبة، إضافة إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر المسؤول الأول عن إنشاء المناطق. المناطق الاقتصادية المستهدفة 1 - العبدلي الاقتصادية. 2 - الوفرة الاقتصادية. 3 - النعايم الاقتصادية. 4 - النويصيب التجارية الحرة. فيما يلي التفاصيل الكاملة بهدف تحقيق حلم الكويت وسعيها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الرزينة، علمت القبس أن مجلس الوزراء وجه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للمضى قدما نحو إنشاء مناطق اقتصادية في الحدود الشمالية والجنوبية والغربية للبلاد. وكشفت وثيقة حكومية ـــ حصلت القبس عليها ـــ أن المناطق الاقتصادية ستمكن الكويت من الوصول إلى نمو وتوسيع قاعدة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، حيث إن القيمة المستهدفة لإجمالي الاستثمارات في هذه المناطق بعد 4 سنوات من استكمال المشاريع تقدر بـ322 مليار دينار. وشدد مجلس الوزراء من خلال الوثيقة على ضرورة العمل الحثيث نحو جذب الاستثمارات الأجنبية وخفض التكاليف التشغيلية للشركات الدولية، وتأسيس بيئة تشغيلية تضمن توفير البنية التحتية المادية والسياسات لدعم الشركات وموظفيها، وضرورة وضع أسعار تنافسية عالمياً على الإنتاج وتجارة السلع، موضحاً أن مسؤولية توفير البيئة الاقتصادية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف تقع على كلٍّ من وزارة المالية، وزارة الخارجية، إدارة الفتوى والتشريع، بلدية الكويت، الهيئة العامة للصناعة، ديوان المحاسبة، إضافة إلى هيئة تشيع الاستثمار المباشر المسؤول الأول عن إنشاء المناطق. إلى ذلك، أكدت مصادر مسؤولة لـ القبس أن سعي مجلس الوزراء نحو بناء 4 مناطق اقتصادية منها منطقة حرة، نوع من التأسيس لبناء قاعدة متينة تدعم نمو القطاع الخاص المحلي من خلال زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الشركات العالمية في البلاد. وتابعت: لا موانع من إسناد إدارة وتشغيل وبناء المناطق الاقتصادية أو الحرة إلى مستثمرين أجانب أو من القطاع الخاص الكويتي أو بالشراكة بينهما. المراحل الزمنية وفي ما يلي المراحل الزمنية لإطلاق المناطق الاقتصادية الثلاث ومنطقة النويصيب الحرة: العبدلي الاقتصادية: 1- استكمال تصميم البنية التحتية والمخططات التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الواقعة شمالي البلاد في الربع الثاني من عام 2022. 2- تحديث الدراسات الاقتصادية والمالية والتوقيع عليها من قبل الجهات المعنية مطلع عام 2023. 3- طرح مناقصة لمراحل التنفيذ في الربع الأول من عام 2023. 4- التعاقد وإعداد وتنفيذ المنطقة الاقتصادية في الربع الثاني من عام 2023. يذكر ان بلدية الكويت أقرت المخطط الهيكلي النهائي واستعمالات الأراضي للمنطقة الاقتصادية في فبراير 2021. الوفرة الاقتصادية: 1- استكمال مقترح تصميم المشروع في الربع الثاني من عام 2022. 2- تصميم البنية التحتية وإعداد المخططات التنظيمية في الربع الأخير من العام المقبل. 3- تحديث الدراسات الاقتصادية والمالية والتوقيع عليها من قبل الجهات المعنية مطلع عام 2023. 4- طرح المناقصة الخاصة في مراحل التنفيذ مطلع عام 2025. 5- التعاقد وإعداد وتنفيذ المنطقة الاقتصادية بداية الربع الثاني من عام 2025. وتتلخص فكرة منطقة الوفرة الاقتصادية التى ستشيد على مساحة 700 هكتار، بأنها ستكون متعددة الاستعمالات (سكنية وتجارية واستثمارية وصناعات وحرفاً خفيفة، وتخزينية). كما سيتم إنشاء مجمعات سكنية للعمالة، مع توفير جميع الخدمات اللوجستية للمنطقة من مراكز أمنية ومراكز طبية، وأسواق مركزية، لافتةً إلى أن المنطقة ستكون ذات هوية مميزة في بعض الجوانب التعليمية والإعلامية والترفيهية، والصحية، مع الأخذ بعين الاعتبار توفير وسائل النقل التي تسمح بالتوسّعات المستقبلية، والحد من الازدحام المروري بعد تشغيل المشروع. النعايم الاقتصادية: 1- تحديث الدراسات الاقتصادية والمالية والتوقيع عليها من قبل الجهات المعنية مطلع عام 2023. 2- استكمال مقترح تصميم المشروع بداية عام 2024. 3- تصميم البنية التحتية وإعداد المخططات التنظيمية مطلع عام 2025. 4- طرح مناقصة مراحل التنفيذ في الربع الأخير من عام 2025. ويهدف مشروع منطقة النعايم الاقتصادية الى خلق موقع مركزي لتوسعة الصناعات الأساسية حيث يوفر تشغيلاً استثنائياً بيئياً لأنشطة الصناعات المكثفة بتكلفة منخفضة، لتكون على المدى البعيد موطنا لنمو الصناعات الذكية وتكنولوجيا الطاقة المتجددة. النويصيب التجارية الحرة: 1- استكمال مقترح تصميم وإنشاء المشروع مطلع العام 2022. 2- إجراء دراسة جدوى مفصلة لمنطقة النويصيب الحرة بداية عام 2023. 3- تصميم البنية التحتية وإعداد المخططات التنظيمية في الربع الأخير من عام 2023. 4- طرح مناقصة لمراحل التنفيذ في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024. 5- التعاقد وإعداد وتنفيذ المناطق الاقتصادية الخاصة مطلع عام 2025. أخطاء سابقة وأضافت المصادر أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، أخذت بعين الاعتبار الأخطاء السابقة التي مرت بها منطقة الشويخ الحرة حتى لا تتكرر في النويصيب، موضحاً أن منطقة «الحرة الجديدة» تتميز بأنها «برية» وليست بحرية، وهذا ما يعجل إنجازها، موضحةً انه تمت صياغة التصورات الأولية للمشروع وتحديثها، لتصبح المنطقة بمواصفات اقتصادية علمية لتكون منطقة حرة تضاهي المناطق الحرة الإقليمية من ناحية التنظيم أو الخدمات المقدمة فيها للمستثمرين. خريطة طريق في ما يلي خريطة طريق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر التي ستعمل عليها: 1- تسهيل إصدار التراخيص التجارية من خلال نافذة وطنية واحدة خلال النصف الثاني من العام المقبل. 2- إعداد آلية لمتابعة ورعاية المستثمرين الأجانب المرخص لهم في ما بعد وقياس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم من دولة الكويت. 3- قياس الأثر الاقتصادي للمشاريع المرخصة. 4- اعداد آلية لزيادة مشاركة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الاتفاقيات واللجان تشجع الاستثمار المباشر في النصف الاول من عام 2022. 5-تعزيز شبكة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر مع غرف التجارة والصناعة المحلية والإقليمية والدولية والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الإقليمية والدولية مطلع العام المقبل. 6- إعداد واعتماد محفظة حوافز للمستثمرين المحتملين في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر النصف الأول من عام 2022. 7- إعداد حملة تستهدف المستثمرين الأجانب والمحليين وتحسين العمليات لتمكينهم من الاستثمار داخل الكويت خلال النصف الثاني من عام 2022. إسناد النويصيب الحرة لشركة أجنبية أكدت مصادر أن إدارة الفتوى والتشريع لا تمانع من إسناد إنشاء إدارة المنطقة الحرة بالنويصيب إلى (شركة متخصصة) سواء كانت اجنبية خاصة او حكومية، او محلية او بالمشاركة معاً، على أن يكون منح حق الانتفاع في منطقة النويصيب الحرة وفقاً للقواعد والأحكام الواجبة التطبيق على الجهة التي سيتم اختيارها في ضوء الاتفاقيات والتشريعات النافذة في البلاد.