حرك القضاء الجزائري قضية ضد مجهول بعد انقطاع خدمات الإنترنت في البلاد لـ5 أيام كاملة بسبب الضرر الكبير الذي لحق بالكابل البحري الرابط بين مدينتي عنابة الجزائرية ومارسيليا الفرنسية، وفتحت وزارة الدفاع الجزائرية تحقيقاً بسبب شكوك حول أن يكون الانقطاع عملاً تخريبياً مقصوداً منه ضرب اقتصاد الجزائر. وبدأ قضاء عنابة (650 كيلومتراً شرق العاصمة) بالتحقيق في انقطاع الانترنت في حوالى 80 في المئة عن كامل تراب البلاد لمدة فاقت 5 أيام. وأمرت وزارة الدفاع بفتح تحقيق موسع لمعرفة الأسباب الفعلية لهذا الانقطاع الذي كبّد المؤسسات الجزائرية خسائر مادية قاربت 80 بليون دينار يومياً، في ظل الشبهات الكبيرة التي أحاطت بالموضوع. وذكرت مصادر مأذونة لـ «الحياة» من داخل الشركة الجزائرية للإتصالات، إن وزارة الدفاع «سلمت القضاء صوراً لباخرة كانت راسية قرب موقع الحادث تحمل العلم الهنغاري»، بيد أن هذا الاحتمال لا يبدو مقنعاً بالنسبة الى عسكريين جزائريين، وتتجه الشكوك نحو «اعتداء دولي مدبر». وأكدت صحف جزائرية أن «نائب وزير الدفاع كلف وحدة متخصصة في أمن المعلومات، تابعة لمديرية أمن الجيش، بالتحقيق في سبب الحادثة التي أدت إلى إعطاب الكابل عالي التدفق العابر للبحر المتوسط». وذكر المصدر ذاته أن أمن الجيش استعان بغطاسين مختصين من أجل جمع أدلة من محيط الموقع الذي تعرض فيه الكابل للانقطاع، وترددت منذ البداية شبهة العمل التخريبي، ذلك أن الكابل البحري تم تجهيزه في شكل يجعله قابلاً للتقلبات والعواصف البحرية، وقادراً على تحمل مختلف العوامل الطبيعية تحت البحر بما فيها الأسماك الضخمة، ما يعزز فرضية العمل التخريبي، من دون تأكيدها. ونبهت الحادثة السلطات في الجزائر إلى خطورة نوع جديد من الاعتداءات التي قد تتعرض لها البلاد، من خلال الإضرار بشبكة اتصالات عبر الأنترنت. على صعيد آخر، شرع حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم أمس، بإرسال دعوات الانخراط في مشروع مبادرتها «الجبهة الوطنية» مرفقة بلائحة توضح مسعى المبادرة، إلى كل الأحزاب الموالية والمعارضة، وكل الجمعيات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني.