أكدت النيابة العامة أنه يحظر قيام أي طرف من أطراف العلاقة التأمينية بالخداع، للحصول على منافع أو أموال أو تقديم مزايا مستثناة، وشددت على أن مرتكب هذا الأمر يقع تحت طائلة المساءلة النظامية من قبل الجهات المعنية. ولفتت إلى الاحتيال طبقًا لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحتة التنفيذية، وقيام أي طرف من أطراف العلاقة التأمينية بالخداع المُتعمد الذي ينتج عنه الحصول على منافع أو أموال أو تقديم مزايا مستثناة أو تتجاوز الحدود المسموح بها إلى الفرد أو الجهة.