انتقد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المشكلات التي تواجهها الصناعة، ومنها الإجراءات البيروقراطية في الجهات الحكومية، خاصة عند استخراج التراخيص اللازمة لتشغيل المصانع. وأضاف خميس في لقائه مع طارق قابيل وزير التجارة والصناعة لعرض مشكلات المستثمرين أن مصر من أكثر الدول التي ترتفع أسعار المتر الصناعي ليصل في بعض المناطق إلى 1800 جنيه، على الرغم من أنها تتراوح في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 35 جنيهًا للمتر بما يعادل 4 دولار، في حين تصل في أوروبا إلى 6 يورو بما يعادل 50 جنيهًا . وتابع، خميس أن الصناعة تكبدت أضرار بالغه بسبب ارتفاع عمليات التهريب والسلع التي تدخل البلاد بفواتير مضروبة ومزورة مثل الملابس، والسجاد الذي يدخل السوق المحلي بمنشأ تركي وتكلفته 12 دولار في حين يتم تدوين 3 دولارات في الفواتير بهدف إغراق السوق المحلي وإضعاف الصناعة المصرية.