ترأس حسن خليفة الجلاهمة رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي اجتماع مجلس الإدارة، صباح يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021. وقد استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إذ اطلع على تقرير الأداء للمصرف والتطورات في القطاع المالي للربع الثالث لعام 2021، كما ناقش المجلس التقرير المالي للمصرف للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، وقد أحيط المجلس علمًا بأهم التطورات النقدية والمصرفية خلال الأشهر الماضية. فعلى صعيد السيولة المحلية، استقرت معدلات السيولة على مستواها، إذ بلغ عرض النقد M3 14.6 بليون دينار في نهاية شهر أغسطس 2021. وبالنسبة لمصارف قطاع التجزئة، فقد استقرت ودائع القطاع الخاص عند مستواها في حدود 12.7 بليون دينار في نهاية شهر أغسطس 2021. كما بلغ مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة 10.8 بليون دينار في نهاية أغسطس 2021 مقابل 10.6 بليون دينار في نهاية مايو 2021، أي بارتفاع نسبته 1.1%. وقد بلغت حصة قطاع الأعمال 50.6%، وحصة قطاع الأشخاص 45.4% من مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية. كما أظهرت بيانات عمليات نقاط البيع ارتفاعًا في عدد العمليات خلال الشهور الثلاثة الماضية (يونيو-أغسطس 2021) حيث بلغت 30.7 مليون معاملة (65.9% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، وبزيادة بنسبة 51.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لهذه العمليات فقد بلغت 753.5 مليون دينار (39.8% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية) في الشهور الثلاثة الماضية (يونيو-أغسطس 2021)، بارتفاع بنسبة 35.0% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. وحافظ القطاع المصرفي على نسبة عالية من المؤشرات الخاصة بكفاية رأس المال والسيولة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي 18.8% في الفصل الثاني من عام 2021 مقابل 18.5% في الفصل الأول من عام 2021، وهي أعلى من الحد الأدنى البالغ 12.5% الذي يحدده مصرف البحرين المركزي. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاعات المصرفية المختلفة في الفصل الثاني من 2021: 20.5% لمصارف قطاع التجزئة التقليدية، 17.6% لمصارف قطاع الجملة التقليدية و21.6% لمصارف قطاع التجزئة الإسلامية و16.4% لمصارف قطاع الجملة الإسلامية. وتأتي هذه المؤشرات متوافقة مع عودة النشاط الاقتصادي في البلاد، والذي شمل كل القطاعات الاقتصادية، إذ تشير البيانات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.7% خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة إسهام القطاع المالي قد بلغت 17.3% من اجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني من عام 2021. كما تم اطلاع مجلس الإدارة على المشاريع التي يقوم بها المصرف في مجال التحول الرقمي في القطاع المالي، إذ تم الاطلاع على تطور العمل في مشروع النظام الرقمي لـ«اعرف عميلك» (eKYC) الذي يعد من المشاريع الرائدة في هذا المجال من حيث الارتقاء بالوسائل المتبعة في تسجيل العملاء الجدد في المؤسسات المالية وكذلك المراجعة الدورية لبياناتهم من المعاملات اليدوية/‏الورقية إلى المعالجة الآلية. ويعمل المصرف على التوسع في إدخال كل المؤسسات المالية والخاضعة لرقابة المصرف في هذا النظام. كذلك تم الوقوف على الترتيبات لإطلاق النظام الجديد للشيكات والذي سيعمل أيضًا الى ادخال الشيكات الرقمية/‏الإلكترونية بدلاً من الشيكات الورقية، إذ سيساعد هذا المشروع على تطوير المعاملات الحالية باستخدام الشيكات وذلك لسهولة تتبع عملية الإيداع والتسوية بشكل آلي، علمًا بأن هذا النظام يوفر المزايا نفسها من حيث الجوانب المالية والقانونية التي تتمتع بها الشيكات الورقية. وأخذ المجلس علمًا كذلك بتطوير خطة عمل المصرف لتطوير أنظمة المدفوعات والتسويات للمزيد من التسهيلات على مستخدمي الخدمات المالية في الدولة، خاصة فيما يتعلق بخدمات الدفع الآلي باستخدام البطاقات أو أجهزة الهاتف الذكية والتوسع في العمليات اللاتلامسية لبطاقات الدفع المصرفية، بالإضافة إلى مشروع إدخال الحلول الرقمية لكل عمليات شركات التأمين كالوثائق المصدرة لتأمين السيارات كخطوة أولى لإدخال المزيد من التغطيات الحديثة على المنتجات التأمينية في البلاد. وقد عبر المجلس عن ارتياحه من عودة النمو في القطاعات الاقتصادية كافة خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي تحققت بفضل التوجيهات والرعاية المستمرة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وللجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين تنفيذًا لهذه التوجيهات، سواء في التصدي لجائحة كورونا أو الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من آثار الجائحة على المواطن والاقتصاد، والتي تكللت ولله الحمد بانحسار الجائحة وعودة النشاط الاقتصادي من جديد.