في العام الماضي طالب عدد من أعضاء الكونغرس شركة خدمات الإنترنت الأميركية العملاقة غوغل، بمواجهة المحتوى المنكر لمشكلة التغير المناخي على موقع يوتيوب المملوك لشركة غوغل. وقبل أيام أعلنت غوغل تغيير سياستها بشأن السماح لمنتجي مثل هذا المحتوى باستثماره مالياً أو بث إعلانات عليه. وبحسب السياسة الجديدة ستحظر غوغل بث إعلانات أو دفع أي مقابل نقدي للمحتوى الذي يتعارض مع الحقائق العلمية المتفق عليها بشأن وجود وأسباب ظاهرة التغير المناخي، وتشمل هذه السياسة المعلنين والناشرين ومنتجي محتوى يوتيوب، ومن المقرر بدء تطبيقها اعتباراً من نوفمبر المقبل. وقالت شركة غوغل في بيان: "عند تقييم المحتوى في ضوء سياستنا الجديدة فإننا سننظر في السياق الذي تقدم فيه الادعاءات والاختلافات بين المحتوى الذي يقدم معلومات مزيفة باعتبارها حقائق والمحتوى الذي يعرض هذه المعلومات من دون اعتبارها حقائق أو يطرحها للمناقشة. وسنواصل السماح بالاستفادة المالية أو الإعلانات بالنسبة للموضوعات الأخرى المرتبطة بقضية المناخ، بما في ذلك المناقشات المفتوحة للسياسة المناخية والتأثيرات المتباينة للتغير المناخي  والأبحاث الجديدة في هذا المجال وغير ذلك". وقالت شركة غوغل: "إنها استشارت خبراء حول هذا الموضوع بما في ذلك الذين ساهموا في إعداد تقارير اللجنة الحكومية التابعة للأمم المتحدة لتقييم ظاهرة التغير المناخي".