أعلنت سلطة مركز دبي التجاري العالمي أمس عن لوائح تنظيمية جديدة تشجع الشركات العائلية على تأسيس مكاتب العائلة الواحدة والعوائل المتعددة في المنطقة الحرة. وتُلبي اللوائح التنظيمية الجديدة احتياجات المؤسسات العائلية، وتوفر منصة جديدة للعوائل الثرية لتأسيس شركات قابضة خارجية في المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، لإدارة ثرواتها وأصولها واستثماراتها العائلية في مختلف أنحاء العالم من دبي. وقال هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي: «تُعدّ الشركات العائلية فئةً مهمة في المشهد الاقتصادي العالمي اليوم، وهي جزءٌ أساسي من مجتمع الاستثمار الدولي الأوسع. وبعد عامٍ مليء بالتحديات الصعبة، أبدت الشركات العائلية في جميع أنحاء العالم مرونة عالية، حيث تتطلّع إلى تنويع أعمالها والتوسّع في أسواق جديدة. وتُدرك سلطة مركز دبي التجاري العالمي الحاجة إلى إطار قانوني وتنظيمي مُتخصص يوفر مزيداً من المرونة والمزايا الأساسية لتأسيس مكاتب العائلة الواحدة والمتعددة في دبي، مما يوفر بيئةً جاذبة تتيح للمكاتب العائلية إدارة أعمالها بنجاح». وتسمح اللوائح التنظيمية لترخيص مكاتب العائلة الواحدة الصادرة عن سلطة مركز دبي التجاري العالمي للمؤسسات الخارجية التي تم تأسيسها من قبل أفراد عائلة واحدة بشكل مباشر، بامتلاك وإدارة ثرواتها وأصولها وشركاتها واستثماراتها المشتركة من خلال تأسيس مؤسسة أو شركة جديدة في المنطقة الحرة، وترخيصها لتعمل انطلاقاً من المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي. بينما تلبي اللوائح التنظيمية الجديدة لترخيص مكاتب العوائل المتعددة المتطلبات المتزايدة للشركات الدولية المعنية بتزويد الخدمات الاستشارية وإدارة الثروات، والتي تتطلع إلى توسيع عملياتها ومحافظها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وتساهم رخصة تأسيس مكاتب العوائل المتعددة في تسهيل وتعزيز الخدمات المُقدمة إلى مجموعةٍ من العوائل وأفرادها وشركاتهم والمؤسسات والصناديق الائتمانية الخاصة بهم. وبرزت سلطة مركز دبي التجاري العالمي كمنطقةٍ حرة مفضلة بعد فترة من النمو القوي في النصف الأول من عام 2021، مع تسجيل 427 شركة جديدة، بمعدل نمو سنوي قدره 300% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. وأضاف المري: «نجحت سلطة مركز دبي التجاري العالمي بتحقيق تقدمٍ قوي هذا العام كمنطقةٍ حرة مفضلة لمجتمع الاستثمار الدولي. ونحن واثقون من قدرتنا على الحفاظ على هذا الزخم بفضل البيئة المواتية للأعمال في دبي والخيارات التنظيمية الأفضل في فئتها والمنظومات القضائية الشاملة فيها. كما ستواصل السلطة مراجعة لوائحها التنظيمية وحزمة التراخيص وتحديثها بما يضمن تقديم فرصٍ استثمارية فريدة لمجتمع الأعمال الدولي على الدوام».