أكد المصرف المركزي بالإمارات أن نظام حماية الأجور الخاص به يظهر أن حركة التوظيف ومعدل الرواتب مستقرة، في الربع الثاني من العام الجاري لكنها جاءت أعلى من مستوياتها خلال فبراير 2020. وأوضح المصرف المركزي، في أحدث تقرير صادر عنه، أن ذلك يشمل الموظفين التابعين لوزارة الموارد البشرية والتوطين، وسلطة المنطقة الحرة لجبل علي، وبعض العاملين لدى مؤسسات مالية مرخصة. ويعد "نظام حماية الأجور" آلية مبتكرة تدفع المنشآت بموجبها أجور عمالها عبر المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة للخدمة. وذكر المصرف في تقريره كذلك أن مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات، ارتفع بنسبة 11.3% على أساس سنوي في الربع الثاني، حيث حقق تزايدا ودخل نطاقا أوسع. ويعكس هذا التحسن المعنويات المرتفعة التي يعززها برنامج اللقاحات ومعرض "إكسبو 2020 دبي". بدوره، انخفض "مؤشر الصرامة"، الصادر عن "جامعة أكسفورد"، من 53 في نهاية مارس 2021، إلى 47 في نهاية يونيو 2021، مؤكدا الانفتاح النسبي للاقتصاد مقارنة بنظرائه الإقليميين والدوليين، ما أفاد دولة الإمارات، نظرا إلى دورها مركزا إقليميا للتجارة والنقل والسفر. وأشار التقرير إلى أن إنتاج النفط في الإمارات انخفض بنسبة 9.6% على أساس سنوي، بينما ازداد بنسبة 1.4% على أساس ربع سنوي، تماشياً مع اتفاقية «أوبك+". وتم تعديل التوقعات الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي النفطي إلى «-2%» في عام 2021، منخفضاً من النسبة السابقة البالغة «-1%»، وهو ما يعادل متوسط إنتاج نفطي يبلغ 2.72 مليون برميل في اليوم، للعام بأكمله. المصدر: الإمارات اليوم تابعوا RT على