أوضح وكيل النيابة العامة المساعد فهد محمد الرشود أن الجرائم المعلوماتية تشكل نسبة مرتفعة من بين الجرائم التي تعالجها النيابة العامة نظراً لسهولة التعامل مع التقنية وانتشارها واستعمالها من كافة أفراد المجتمع وهذا ساهم في ارتفاعها. وقال الرشود أن رصد الجرائم والتحقيق فيها أمر لا يشكل صعوبة؛ نظراً لأنها تعتمد على الدليل الرقمي والإمكانات التي لدى النيابة العامة وجهات الضبط الجنائي والأدلة الجنائية متطورة ، مما يمكن من سهولة الوصول إلى الجاني وضبطه وإحالته إلى المحكمة المختصة، بحسب عكاظ وأشار وكيل النيابة المساعد إلى أن النيابة العامة أنشأت مركز الرصد النيابي، وهو معني على مدار الساعة برصد كل التجاوزات التي تقع مخالفة لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ويمر العمل فيه بعدة مراحل تبدأ بالرصد ومن ثم الدراسة والتحليل والرفع لصاحب الصلاحية لإصدار القرار الملائم لكل واقعة على حدة. وأكد أن النيابة العامة تتلقى العديد من البلاغات التي تخضع للتقييم والتحليل قبل تحريك الدعوى الجزائية العامة فيها، ونسعد في النيابة العامة بتلقي أي بلاغات من المواطنين والمقيمين داخل المملكة أو خارجها مهما كان نوعها وطبيعتها ويتم التعامل معها بسرية تامة.