بقي مصير كريستالينا غورغييفا على رأس صندوق النقد الدولي معلقا مساء الأحد بعد اجتماع جديد للهيئات الإدارية للنظر في الاتهامات الموجهة إليها بالتلاعب ببيانات لصالح الصين خلال عملها في البنك الدولي، عشية بدء اجتماعات الخريف للهيئتين الماليتين. ومن المحتمل أن يجتمع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي مجددا الإثنين بحسب ما أفاد مصدران مطلعان على الملف، بعد سلسلة من الاجتماعات على مدى الأسبوع المنصرم. وأكد المجلس أنه حقق "تقدما جديدا هاما" لفهم الملف. ويتخذ المجلس الذي يعدّ 24 عضوا دائما يمثلون 190 بلدا، قراراته بصورة عامة بالإجماع. وأوضح متحدث باسمه أن الهدف هو "إنهاء بحث المسألة قريبا جدا"، في بيان صدر في وقت متأخر ليل الأحد وكان مماثلا للبيان الصادر قبل يومين منه. وحتى لو قررت إدارة الصندوق في نهاية المطاف تجديد ثقتها بغورغييفا، فإن الخبيرة الاقتصادية البلغارية البالغة من العمر 68 عاما ستخرج في موقع ضعيف من هذه القضية التي اندلعت مع نشر استخلاصات تحقيق أجراه مكتب المحاماة "ويلمر هيل" في 16 أيلول/سبتمبر. وأشار التحقيق إلى مخالفات في صياغة تقرير "دوينغ بيزنس" (ممارسة نشاطات الأعمال) الذي يصدره البنك الدولي، لعامي 2018 و2020. واتهم واضعو التقرير غورغييفا بالضغط على موظفين حين كانت مديرة تنفيذية للبنك الدولي من أجل تصنيف الصين في فئة أفضل. وأجري التحقيق بطلب من لجنة الأخلاقيات في البنك الدولي، في وقت أثار التقرير الذي يصنف الدول بحسب ظروف مزاولة الأعمال فيها، الكثير من السجالات وأدى إلى استقالة رئيس قسم الاقتصاد سابقا في البنك الدولي بول رومير. وعدم التوصل إلى قرار سينعكس حتما على الاجتماعات السنوية التي يبدأها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الإثنين. وتقوم غورغييفا بمداخلة خلال ندوة حول موضوع "إعادة ابتكار مكان العمل من أجل النساء"، غير أن الترقب يحيط بمؤتمرها الصحافي المقرر الأربعاء. واستمع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على التوالي إلى المديرة العامة وممثلي مكتب "ويلمر هيل"، غير أن أعضاء الصندوق ما زالوا منقسمين حول مصير غورغييفا التي تنفي بشدة الوقائع المنسوبة إليها. وأوضحت عدة مصادر مطلعة على المسألة أن الدول الأوروبية والإفريقية من جهة تود إبقاءها في منصبها، فيما تتحفظ الولايات المتحدة واليابان على استمرارها في مهامها. وكان ستة مسؤولين سابقين في البنك الدولي دافعوا عنها مؤخرا في بيان نشرته وكالة علاقات عامة استعانت بها غورغييفا، فوصفوها بأنها "في غاية النزاهة وملتزمة قضايا التنمية". - نزاهة المؤسسات على المحك - ورأى مدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا جيفري ساكس في صحيفة فاينانشل تايمز أن إقالتها "ستكون استسلاما خطيرا ومكلفا للهستيريا المعادية لبكين"، في إشارة إلى الاتهامات الأميركية للصين بالتدخل في عمل المؤسسات الدولية. من جانبه، وصف رئيس قسم الاقتصاد سابقا في البنك الدولي الحائز جائزة نوبل جوزف ستيغليتز الجهود الجارية لإقالتها بأنها "انقلاب" معتبرا أن تقرير ويلمر هيل "مشروع هدم"، في مقال نشر على موقع "بروجكت سينديكيت" الإلكتروني لنشر الآراء. كذلك، لفت أنصار غورغييفا إلى حصيلتها خلال الأزمة الصحية الناتجة عن تفشي كوفيد-19 في وقت نشطت من أجل مساعدة الدول الأكثر عرضة للوباء. في المقابل، شددت المتحدثة باسم الخزانة الأميركية ألكسندرا لامانا هذا الأسبوع على أن "مسؤوليتنا الأولى تقضي بالحفاظ على نزاهة المؤسسات المالية الدولية" التي توفر معطيات اقتصادية مرجعية. ويصدر صندوق النقد الدولي الثلاثاء أحدث توقعاته الاقتصادية العالمية. وتولت غورغييفا منصب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019 خلفا لكريستين لاغارد التي عينت على رأس البنك المركزي الأوروبي، وكانت عندها المرشحة الوحيدة.