المحلل الفلسطيني حمدي المقدسي: المشكلة بعيدة عن التوافق وإعادة الإعمار ترتبط بتنفيذ تعهدات المانحين الخبير الفلسطيني حسين الجميل: استمرار الانقسام يعصف بالوضع الفلسطيني ويهدد المشروع الوطني أستاذ الإعلام بغزة حسن أبو شنب: الوضع في غزة كارثي وبنود اتفاق الإعمار لم تنفذ من الجميع تكرس لواقع النكبة للأبد .. جملة يراها المحللون تلخص واقع الخلافات الفلسطينية الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، وتكرس للتصدع القائم الآن في الداخل الفلسطيني، حيث لم تعد قضية التحرير في المقدمة، بل تحقيق المصالحة بين حكومة السلطة في رام الله وحكومة حماس المقالة منذ سنوات بغزة. وتساءل أحدهم.. هل تعلم أن كل الاتفاقات التي وقعت بين الحركتين بدءاً من اتفاق القاهرة مروراً بمكة والدوحة وانتهاءاً بالشاطئ، لم تطبق إلى الآن؟ وكلا الطرفين يحمل الآخر المسؤولية، والعرب باتوا يكتفون بالمشاهدة وغير قادرين على إقناع أي من الجانبين بقبول شروط الآخر. وبعد مرور عام ويزيد على انتهاء الحرب الصهيونية على غزة، واستشهاد 2200 من الفلسطينيين بغزة، وإصابة 11 ألفاً آخرين، تسببت تلك الخلافات في توقف عملية إعادة الإعمار، وفشل إطار ما بعد الحرب الذي صممته الأمم المتحدة في تجاوز مرحلته الأولى، بعد مؤتمر القاهرة للمانحين الذي تعهدت فيه الكثير من الدول بتوفير 305 مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة وصل منها حتى الآن ما يقارب الـ 30 % بسبب عدم التوافق على هوية من يتسلم تلك التعهدات. وبينما يلقى البعض بالمسؤولية على الدول المانحة، يرى آخرون أن الانقسامات المستمرة بين فتح وحماس هي السبب، باعتبار أن الشرط الأول والأساسي لعملية إعادة الإعمار كانت عودة حركة فتح لغزة، وهو ما لم يحدث حتى الآن. المدائن حاولت البحث عن السيناريوهات المحتملة للأزمة والحلول المقترحة مع عدد من الخبراء العرب، في التحقيق التالي: انقسامات وولاءات في البداية، اعتبر المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور حمدي المقدسي، أن المشكلة ليست فقط في المصالحة بين فتح وحماس، على الرغم من أهميتها للتفرغ ولو قليلاً للقضية الفلسطينية نفسها التي أضحت في آخر اهتمامات الساسة بالحركتين، لكن المشكلة تتعلق بصورة أكبر بمدى التزام الدول المتعهدة بتحويل مبالغ إعادة الإعمار، وهو ما يتطلب تحرك من المجتمع الدولي ككل، لافتاً إلى كل ما تم الاتفاق عليه بمؤتمري إعادة الإعمار بعد العدوانين الإسرائيليين 2008 و 2011 لم ينفذ ولم تصل أية أموال للقطاع. وأضاف أن خبراء الاقتصاد حول العالم قدروا مبلغ إعادة إعمار القطاع بحوالي 4 مليارات دولار أمريكي، تنفذ على مراحل في فترة ثلاث سنوات تقوم على عنصرين أساسيين، أولهما إعادة الإعمار في البنى التحتية مثل المستشفيات والمباني الحكومية والمدارس وغيرها، وثانيهما يتمثل في إعادة بناء المنازل المهدمة لأكثر من 90 % من سكان القطاع، بالإضافة إلى مساعدات إغاثية وإنسانية عاجلة. توافق مفقود ويرى المقدسي أن ما يضمن تحقيق ذلك من عدمه هو التوافق السياسي، لافتاً إلى أن الممولين يئسوا من دفع الأموال بلا طائل في غياب حل سياسي في الأفق بين الحركتين. واستشهد المحلل السياسي الفلسطيني بكلمات منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام بالشرق الأوسط روبرت سيري حول الأزمة حينما قال: نحتاج إلى حكومة فلسطينية متوافقة قادرة على تحمل المسؤولية، وبالتالي، وفقاً للمقدسي- فإذا كان بعض اللوم يطال الجهات المانحة على تأخرها، فإن الوضع السياسي الداخلي والانقسام المبالغ فيه يؤثر بالتأكيد على قرارات الأطراف المانحة، ويدفعها للتساؤل: لماذا نهتم بسكان غزة في حين أن زعماءهم الذين اختاروا أنفسهم، بالحركتين لا يهتمون؟. نكبة جديدة من جانبه، أكد الخبير الفلسطيني، حسين الجميل، أن فلسطين مقبلة على نكبة جديدة ما لم تتوافق الفصائل والحركات فيها على مبدأ القضية الفلسطينية ذاتها بعيداً عن المصالح الشخصية، معتبراً أن الأزمة المستمرة بين فتح وحماس تهدد القضية الفلسطينية كلها، ولابد من وضع آلية واضحة لتغليب المصلحة الوطنية. ويضيف الجميل أن كل الاتفاقات السابقة التي أبرمت بين الحركتين لم تطبق، الأمر الذي حد من المساعي العربية للتدخل لتحقيق التوافق بإلزام الحركتين بتطبيق البنود أو قبول أي طرف بشروط الآخر. ولفت إلى أن ما يصعب المشكلة على الفلسطينيين أنفسهم هو تخوين قيادات الحركتين لبعضها البعض ما يعطي الفرصة لدولة الكيان لإجهاض أية محاولات لتحريك المياه الراكدة فيما يخص القضية الفلسطينية. أما في حالة تحقيقها وفقاً لجميل فإنها ستعتبر عامل ضغط على الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، ولن تتحقق إلا بتنازل كل الأطراف عن نقاط الخلاف الفئوية أو الفكرية التي تستند إلى مرجعيات لا يمكن تنفيذها في الوقت الراهن. مؤامرة على المشروع الفلسطيني وحول عملية إعادة الإعمار بقطاع غزة، يرى الجميل، أن انهيار المصالحة يعطل محاولات إعادة الإعمار وتدفق المساعدات لأن الدول المانحة تتحجج بأنها لا تعلم مع أي حكومة تتعامل. ولفت إلى أن الكلفة الاقتصادية لقرابة الشهرين من العدوان الهمجي الإسرائيلي على غزة في صيف 2014م تقارب الـ 4 مليارات دولار لم يصل منها شيء حتى الآن بسبب الخلافات الداخلية، ورغبة إسرائيل في تواجد فتح بغزة وإنهاء أزمة رواتب الموظفين، وإصرارها على ضرورة فرض رقابة على دخول مواد بناء خصوصاً تلك التي يمكن استخدامها، من وجهة نظرها، في استخدامات عسكرية كبناء الأنفاق وغيره. أرقام وإحصاءات أما أستاذ الإعلام والاتصال بجامعة فلسطين بغزة، الدكتور حسن أبو شنب، فيرى أن ما شهدته غزة خلال العدوان الصهيوني لا يمكن أن يتخيله أحد، فقد تم تدمير أكثر من 90 % من البنية الأساسية للصحة والتعليم وغيرها من المرافق الحياتية كالكهرباء ومحطات المياه والمصانع، حتى أفران الخبز اللازم لأقل ضرورات الحياة باتت ماضٍ لا أثر له. ولفت إلى أنه من الضروري الوقوف على عدة أرقام قبل البحث في المصالحة من عدمها، فقد أسفرت الحرب عن تدمير العديد من المنشآت وتحتاج غزة لآلاف الأطنان من مواد الإنشاء من مواد البناء والأسمنت وحديد التسليح والوحدات السكنية. اتفاقية مجمدة وأضاف أبو شنب، أن الوضع داخل غزة يتلخص في أن أكثر من 42 ألف شخص داخل القطاع بحاجة لمواد البناء لإنجاز أعمال الترميم، أقل من نصفهم فقط وصلتهم أجزاء من تلك الالتزامات، المشروطة بموافقة إسرائيلية لتخوفات معينة أو معوقات تضعها على التطبيق، بالإضافة إلى نقص الموارد المالية التي تعهدت بها الأطراف المانحة، لكن ما يجب الالتفات إليه هو بنود الاتفاقية وماذا تم فيها، وما هي أسباب عدم استلام حكومة التوافق لمهامها في القطاع؟، وكيفية مواجهة الأزمة المالية الداخلية، وما هي آليات تقييم الخسائر ومن المسؤول عنها؟، ومن المسئول عن إعاقة دخول مواد البناء؟، هل هي الدول المانحة أم إسرائيل أم الخلافات بين فتح وحماس أم تخاذل المجتمع الدولي؟.