أكد عدد من رجال الأعمال ورؤساء الجمعيات الاقتصادية على أن مضامين الخطاب السامي لجلالة الملك في افتتاح دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الخامس لمجلس الشورى والنواب، بعثت التفاؤل لدى أصحاب الأعمال بمختلف فئاتهم بمستقبل الاقتصاد الوطني، ورسمت الأطر التي تنتهجها القيادة لمستقبل الاقتصاد الوطني للمملكة. واشار رجال الأعمال إلى أهمية التوجيهات السامية في تعزيز الشراكة في تنمية الاقتصاد، ورسم ملامح المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة في ظل العهد الزاهر لجلالته رعاه الله، مؤكدين في الوقت ذاته على أن جلالته كان ولا يزال الداعم الأول لأصحاب الأعمال ولاسيما رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية. المناعي: خطاب جلالته معبر عن تطلعات أصحاب الأعمال وثمن عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة اجندة الاعمال الوطنية رجل الأعمال درويش بن احمد المناعي الخطاب السامي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد حفظه الله ورعاه، وذلك اثناء افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، مؤكدا على أن خطاب جلالته جاء شاملًا ومعبرًا عن تطلعات الشارع البحريني ولجميع اصحاب الاعمال لما تضمنه من مقترحات ومبادرات لتنمية اقتصادية شاملة، مؤكدا إن هذه الدعوة ستجد كل التجاوب والدعم من مجتمع الاعمال البحريني. وأشار إلى أن تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمشاركة في حفل الافتتاح يأتي تأكيدًا لدعم سموه للجهود المخلصة التي تبذل من اجل رفعة مملكة البحرين. وأكد المناعي على أن هذه الدعوة ستكون جسرًا ينقل اراء القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الى اصحاب القرار والقيادة الرشيدة بصورة تجعل مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة مشاركة فعالة لأجل تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، بحيث تنسجم مع رؤية مملكة البحرين 2030 لتنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني وتقليل اعتماده على الثروات الطبيعية. أمين: خطاب جلالته رسم إطار الاقتصاد الوطني من جهته، أكد رئيس جمعية مكاتب السفر البحرينية جهاد أمين على أن مضامين خطاب جلالة الملك في افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلسي النواب والشورى، رسمت الإطار الذي تنتهجه القيادة لبناء اقتصاد وطني قوي وثابت وفاعل. وقال أمين إن خطاب جلالة الملك الذي تضمن الكثير من الدعم للمرأة وتمكين أصحاب الأعمال، والمؤسسات الصغيرة والمتوسط يبعث على التفاؤل، ويدفع أصحاب الأعمال بمختلف فئاتها لوضع أيديهم في يد الحكومة ومجلسي النواب والشورى من أجل تحقيق البناء الاقتصادي الذي يتطلع إليه جلالة الملك، بدءًا من مرحلة التعافي من آثار الجائحة والنهوض بالقطاع الاقتصادي بشكل عام. كما أشار أمين إلى أن خطاب جلالة الملك بمثابة ضمانة للمستثمرين من الداخل والخارج على أن صوتهم مسموع، ورأيهم يؤخذ في الاعتبار من خلال خلق بيئة اقتصادية مهيأة وآمنه للاستثمار. وبيّن أن خطاب جلالته شامل لجميع القطاعات، ولم يخص قطاعا معينا بعينه، حيث إن هدف جلالته هو النهوض بالاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته، مضيفا أن قطاع السياحة يعد من القطاعات المهمة جدا، وسيكون لمضامين الخطاب السامي لجلالة الملك أثره الكبير في تحفيز القطاع السياحي كما هو حال باقي القطاعات الاقتصادية، مؤكدا تفاؤله بمزيد من الانتعاش للقطاع السياحي في الفترة المقبلة، وسيكون له دور كبير في تنشيط العجلة الاقتصادي في البحرين. عبدالرحيم: الخطاب الملكي يعزز الشراكة في تنمية الاقتصاد من جانب آخر، ثمن نائب رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية عيسى عبدالرحيم، الخطاب السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، مؤكدة أهمية التوجيهات السامية في تعزيز الشراكة في تنمية الاقتصاد ورسم ملامح المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة في ظل العهد الزاهر لجلالته رعاه الله. الديري: جلالة الملك الداعم الأول لأصحاب الأعمال أما رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية نائب رئيس الاتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدكتور عبدالحسن الديري، فقد أشاد باهتمام جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مبيناً بأن جلالته كان ولايزال الداعم الأول لأصحاب الأعمال ولاسيما رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية وما ذكره في خطابه السامي لدى افتتاح أعمال الفصل التشريعي الرابع من دور الانعقاد الخامس عن أهمية دعم وتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي يعتبر بمثابة العمود الفقري للاقتصاد الوطني حيث تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين ما نسبته 99% من مجموع المؤسسات العاملة وبالتالي فإن نجاحها هو نجاح للاقتصاد الوطني وتعزيزها وتعظيم انتاجيتها سيعود حتماً بالنفع على الاقتصاد الوطني وازدهار المجتمع بشتى مكوناته وهو ما ترنو إليه أي حكومة على مستوى العالم. وتعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم الروافد للقضاء على ظاهرة البطالة وذلك من خلال خلق فرص توظيف نوعية لرائد العمل نفسه وغيره من المواطنين حيث تقدر نسب التوظيف الجديدة عن طريقها حوالي 70% وهو ما تؤكد عليه الدراسات المتخصصة حول العالم.