رفعت شركة إي فاينانس المصرية للاستثمارات المالية والرقمية، نسبة شريحة الطرح الخاص لكبار المستثمرين إلى 23.5 في المائة من إجمالي رأس المال النهائي، وذلك بعد إقبال قوي على الاكتتاب، وفق «رويترز». وطرحت الشركة التابعة للدولة حصة من الأسهم للمستثمرين في طرح خاص انتهى الاكتتاب فيه الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش أمس الاثنين. وبدأ يوم الأحد الاكتتاب لمدة أسبوع في حصة أصغر مطروحة لصغار المستثمرين. ومن المتوقع الإعلان عن حجم الاكتتاب والسعر النهائي بعد ذلك بيومين. وقالت الشركة التي تأسست عام 2005 في بيان الشهر الماضي، إنها الكيان الوحيد المصرح له بتشغيل الشبكات المالية الحكومية، بما يشمل معالجة معاملات الدفع والتحصيل وتسويتها. وتطرح إي - فاينانس 257.8 مليون سهم، أو 16.1 في المائة من إجمالي أسهمها للجمهور، منها 177.8 مليون سهم جديد في البورصة إضافة إلى 80 مليون سهم مملوكة بالفعل لمساهمين حاليين، بسعر أقصاه 13.8 جنيه مصري (0.88 دولار) للسهم. ومن بين الأسهم هذه، سيذهب 90 في المائة إلى مستثمري المؤسسات و10 في المائة إلى المستثمرين الأفراد. ومن بين الجهات التي تملك أسهما في الشركة ثلاثة بنوك مملوكة للدولة، هي الاستثمار القومي بحصة 63.64 في المائة والأهلي ومصر، ولكل منهما حصة 9.09 في المائة، وذلك وفقا لما ذكره تقرير مالي سنوي أصدرته الشركة في 2019. وقالت إي - فاينانس في بيان مالي رسمي صاحب إعلان الطرح، إنها حققت صافي دخل موحد بعد الضرائب 275.6 مليون جنيه مصري في الأشهر الستة الأولى من عام 2021 مع إيرادات بلغت 904.4 مليون جنيه. وكان ذلك ارتفاعا من صافي دخل 152.5 مليون جنيه وإيرادات 500.6 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع إجمالي أصول الشركة في 30 يونيو (حزيران) إلى 2.32 مليار جنيه من 1.96 مليار قبل عام. والبنوك الثلاثة التي تدير هذا الطرح هي رينيسانس كابيتال وسي.آي كابيتال إنفستمنت والأهلي فاروس. وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، فقد ارتفع التضخم العام السنوي لمصر في سبتمبر (أيلول) إلى 6.6 في المائة مقارنة بـ5.7 في المائة في أغسطس (آب)، بارتفاع طفيف عن تقديراتنا عند 6.4 في المائة. تعكس القراءة السنوية، وفق ورقة بحثية لشركة بلتون المالية للاستثمار، ارتفاعا بواقع 1.1 في المائة على أساس شهري مقارنة بارتفاع بنحو 0.1 في المائة في يونيو، ومتجاوزاً توقعاتنا متأثراً بارتفاع أسعار السلع الغذائية بواقع 3.5 في المائة مقابل استقرارها الشهر السابق. تتوقع بلتون حفاظ التضخم على ارتفاعه في أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإنفاق الموسمي المصاحب لبدء الدراسة إلى جانب أثر ارتفاع أسعار الوقود. مشيرة إلى أن المراجعة الربع سنوية لأسعار الوقود شملت زيادة أسعار السولار، الوقود الرئيسي المستخدم في وسائل نقل البضائع، إلى جانب زيادة أسعار المازوت للمصانع. وقالت: «نتوقع استمرار ارتفاع التضخم العام السنوي في الربع الرابع من 2021 مع بدء انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية للسلع تدريجياً على السوق المحلية إلى جانب أثر فترات المقارنة”. وأشارت بلتون إلى أسعار الفائدة المقرر أن تنظرها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 28 أكتوبر الجاري، وقالت: «تؤكد تطورات قراءات التضخم العام السنوي الاتجاه الصاعد المتوقع من جانبنا للتضخم، مقترباً من نطاق هدف المركزي عند 7 في المائة (+- - 2 في المائة) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022. ونظراً لارتفاع أسعار السلع الغذائية على أساس شهري والذي تزامن مع زيادة ملحوظة في أسعار السلع والوقود عالمياً، نتوقع إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل».