دانت الحكومة اليمنية بشدة الجريمة الإرهابية الغادرة والجبانة التي استهدفت وزير الزراعة والثروة السمكية اليمني سالم السقطري ومحافظ محافظة عدن أحمد لملس، بانفجار سيارة مفخخة أثناء مرور موكبهما في منطقة حجيف بالعاصمة المؤقتة عدن، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين والمرافقين. وأكدت الحكومة اليمنية في بيانٍ نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استنكارها هذا الفعل الإجرامي الغادر والجبان، مشددة في الوقت نفسه على أن هذه الأعمال الإرهابية المدانة لن تحقق أهدافها في خلط الأوراق وإفشال جهود الحكومة اليمنية في تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، واعتزامها بتكاتف جهود جميع القوى والمكونات السياسية والمجتمعية على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد الصف في معركة الوطن والعرب المصيرية ضد الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً. وأشار البيان إلى إجراء تحقيقات ميدانية شاملة للوقوف على ملابسات العملية الإرهابية الغادرة ومتابعة عناصرها ومرتكبيها وتقديمهم للعدالة؛ لينالوا جزاءهم الرادع. وأكدت الحكومة اليمنية أنها لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لملاحقة الجناة وتعقبّهم. وشدد مسؤول يمني على أن جرائم ميليشيا الحوثي الانقلابية لن تثني الحكومة الشرعية والجيش الوطني عن المضي قدما نحو استكمال معركة التحرير في اليمن. وأكد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمني، ماجد فضائل، في كلمة بمديرية ميدي في محافظة حجة، مواصلة دحر هذه الميليشيات الرجعية التي تسعى إلى إعادة اليمن إلى الوراء. وأضاف "نقف اليوم في ساحة الأمل بمديرية ميدي لنترحم على الشهداء الذين قضوا في جريمة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للفعالية المدنية ليلة 26 سبتمبر، ما تسبب في مقتل 12 شاباً وجرح 22 آخرين أغلبهم من المدنيين"، طبقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ). وأشار وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمني إلى أن هذه الجريمة ترقى إلى جريمة حرب وهي ضمن الجرائم الجسيمة ضد الإنسانية، كما أنها انتهاك صارخ لكل المبادئ والمواثيق الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ودعا فضائل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية ذات العلاقة ومكتب المبعوث الأممي إلى إدانة هذه الجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب اليمني، لافتاً النظر إلى أن صمتهم يشجع ميليشيا الحوثي الانقلابية على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق المدنيين العُزَّل.