أوصت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمباشرة كل جهة حكومية أعمال وإجراءات طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد بتشكيل فريق عمل داخلي لتنمية المحتوى المحلي يرتبط برئيس الجهة، ويضم في عضويته على الأقل ممثلًا من الإدارة المعنية بالمشتريات وممثلًا من الإدارة المعنية بالمشاريع في الجهة، ويرأس الفريق من يراه رئيس الجهة من منسوبيها.وتضمنت توصية هيئة الخبراء أن يتولى الفريق القيام بجميع المهمات والمسؤوليات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي والتي تشمل: التعاون والتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في تحقيق الالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي وبرنامج التوازن الاقتصادي واتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة في أعمال ومشتريات الجهة الحكومية التي تقوم بها بنفسها أو من يقوم بتنفيذها نيابة عنها، إضافة إلى معالجة الشكاوى المقدمة من القطاع الخاص للجهة الحكومية المتعلقة بالمحتوى المحلي وحلها، إلى جانب الحصول على الرأي الفني المتعلق بالمحتوى المحلي عند فحص العروض المالية والفنية للأعمال والمشتريات الحكومية في الجهة الحكومية في حال طلبت لجنة فحص العروض في الجهة ذلك.وشملت أيضا وضع متطلبات المحتوى المحلي في مشاريع التخصيص لدى الجهة الحكومية ومتابعة تنفيذها، وتضمين متطلبات المحتوى المحلي في السياسات التي تضعها الجهة الحكومية وما تصدره من تراخيص وتصاريح وفقا لاختصاصاتها، ووضع الحوافز والممكنات اللازمة الداخلة ضمن نطاق صلاحية الجهة الحكومية لدعم المحتوى المحلي، إلى جانب تطوير خطط ومستهدفات المحتوى المحلي للجهة الحكومية، وتحديد فرص توطين الصناعة ونقل المعرفة والمجالات ذات الأولوية لبرنامج التوازن الاقتصادي، إضافة إلى أي مجالات أخرى تتعلق بتنمية المحتوى المحلي.ووفقا لتوصية هيئة الخبراء يتولى الفريق: توفير البيانات والتقارير التي تحتاج إليها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من الجهة الحكومية أو من الجهات التي تشرف عليها، إضافة إلى رفع تقارير دورية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية فيما يتصل بتنمية المحتوى المحلي وفقا للنماذج والمتطلبات والمدد التي تضعها الهيئة.وبحسب التوصيات تقوم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بوضع الآليات والمنهجيات اللازمة لدعم عمل فرق العمل، وتراعي في ذلك حجم إنفاق الجهة الحكومية على الأعمال والمشتريات.