شن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، حملة تصعيدية جديدة ضد المكون المدني في الشراكة السياسية الحاكمة للفترة الانتقالية، رفض خلالها استمرار الشراكة مع المدنيين بشكلها «القديم»، واشترط إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة، للخروج من الأزمة السياسية والتشريعية التي تعيشها البلاد. وبعد أيام قليلة من الهدوء النسبي في التوتر بين العسكريين والمدنيين، عادت اللهجة والتصعيد مجدداً، بتجاهل واضح من قبل المكون العسكري، لمحاولات رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك إخراج البلاد من حالة الانغلاق التي ظلت تعيشها منذ المحاولة، وذلك إثر التوتر بين شريكي الحكم الذي أعقب المحاولة الانقلابية الفاشلة في الشهر الماضي، ونتج عنه «تجميد غير معلن» لآليات الشراكة بين المدنيين والعسكريين. وذكر تلفزيون «الشرق» أن البرهان قال في خطاب لعسكريين بمنطقة «الخرطوم بحري العسكرية» أمس، إن أي حلول للوضع السياسي الراهن في البلاد، لن تمر إلّا عبر «حل الحكومة الحالية»، مضيفاً: «ليست هناك حلول للوضع الراهن إلّا بحل الحكومه الحالية، وتوسعة قاعدة الأحزاب السياسية في الحكومة الانتقالية». وأوضح البرهان أن المدنيين ظلوا يتواصلون مع المكون العسكري في مجلس السيادة، منذ اندلاع الأزمة من أجل استمرار الشراكة بشكلها «الحالي»، بيد أن المكون العسكري «رفض كل المحاولات لاستمرار الشراكة بشكلها السابق»، واشترط توسيع قاعدة الأحزاب لتشمل الجميع عدا حزب «المؤتمر الوطني» الذي حكم البلاد لثلاثين عاماً برئاسة عمر البشير. وطالب البرهان بتسريع تكوين المحكمة الدستورية، وتعيين رئيس قضاء مستقل، وتشكيل مجلس تشريعي يمثل كل الشعب باسثتناء «المؤتمر الوطني»، وهي المطالب نفسها التي درج الشركاء المدنيون على المطالبة بها، متهمين المكون العسكري في مجلس السيادة بتعطيلها. وكان عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان قد ذكر ضمن تداعيات الأزمة أن الطرفين فشلا في التوافق على «رئيس قضاء» بسبب تعنت العسكريين في مجلس السيادة. لكن إعلام مجلس السيادة الانتقالي، خفف من لهجة البرهان الحادة، وقال في نشرة درج على توزيعها للصحافيين عبر وسائط التواصل الاجتماعي، إن البرهان جدد تأكيد حرصه على أهمية التوافق الوطني وتوسيع قاعدة المشاركة، بإشراك القوى الثورية والوطنية كافة، مستثنياً من ذلك حزب «المؤتمر الوطني» المحلول. وجدد البرهان التأكيد على حماية الجيش للفترة الانتقالية وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة، وندد بما سماه «محاولات إقصاء القوات المسلحة من المشهد الانتقالي»، قائلاً إن «بعض القوى السياسية تحاول أن تشغل الرأي العام بافتعال مشاكل مع القوات المسلحة والدعم السريع، والتشكيك في وطنيتها، والزج بها في معضلات تعيق الانتقال السياسي، وقد تسببت فيها هذه القوى برفضها الحوار ومشاركة الآخر». وشدد البرهان على أن قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية «ليست مكاناً للمزايدة السياسية ولن تخضع للمحاصصات الجارية حالياً». وتابع: «من يقرر بشأنها هو من يختاره الشعب عن طريق الانتخابات»، وذلك في إشارة إلى المطالبات بإعادة هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية. ويعيش السودان أزمة سياسية وحالة من التوتر بين شركاء المرحلة الانتقالية المدنيين والعسكريين، غداة إفشال محاولة انقلابية نظمها ضباط في القوات المسلحة في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، علقت بسببها الاجتماعات واللقاءات في مجلسي السيادة، واللقاء المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء الذي يمثل برلماناً مؤقتاً. وتبادل الطرفان خلال الفترة التي قاربت الثلاثة أسابيع الاتهامات والحملات الإعلامية والحملات المضادة بين المكونين المدني والعسكري، بلغت حد الاتهام بأن المكون العسكري يسعى لتدبير «انقلاب أبيض» ينحي بموجبه «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير» الشريك في الحكم الانتقالي، بحسب الوثيقة الدستورية، وتكوين تحالف جديد يحمل الاسم ذاته، تحت دعاوى «الإقصاء والسيطرة على المشهد السياسي». ومنذ اندلاع الأزمة، حاول رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مراراً وتكراراً، عقد اجتماعات مع البرهان منفردين ومع لجنة وزارية، قبل أن يجتمع أول من أمس، منفرداً مع المكون العسكري بكامله، لحل الأزمة دون جدوى. وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط» إن الطرفين تحدثا في اجتماع أول من أمس، دون ردود، قائلاً: «يبدو أن هذا هو رد البرهان على مقترحات رئيس الوزراء». ولا تعطي الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية والموقعة من قبل العسكريين والمدنيين في أغسطس (آب) 2019، البرهان ومجلس السيادة أي سلطة دستورية بحل الحكومة، وتقصر دوره على اعتماد تعيين رئيس الوزراء الذي تختاره «قوى الحرية والتغيير»، والوزراء الذين يعينهم رئيس الوزراء بترشيحات من الحرية والتغيير أيضاً. ووفقاً للوثيقة الدستورية، فإن مجلس السيادة بمجموع أعضائه، يمثل رأس الدولة وسيادتها ووحدتها، ويمثل القائد العام للقوات المسلحة، وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، ويتكون بتوافق بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، ولم تعطِ الوثيقة أي سلطة لرئيس مجلس السيادة منفرداً عدا التوقيع نيابة عن المجلس، ويكون عسكرياً في الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية، ومدنياً في الفترة الثانية منها.