أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً يقضي بتولي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" والديوان العام للمحاسبة الرقابة على تنفيذ مشاريع التخصيص في جميع مراحلها. وتضمن الأمر الملكي أن تتولى الجهتان الإشراف والمتابعة المستمرة والمباشرة لذلك، والتواصل مع المركز الوطني للتخصيص إذا تطلب الأمر. وحسب البيانات المتوفرة على "أرقام"، قال هاني الصائغ، نائب الرئيس للتسويق الاستراتيجي وإدارة المعرفة في المركز الوطني للتخصيص في يونيو الماضي، إنه تم تحديد 17 قطاعا مستهدفة بالتخصيص. وأوضح أن القطاعات المستهدفة تشمل الصحة، البيئة والمياه والزراعة، البلديات، الإسكان، الطاقة، الصناعة والثروة المعدنية، النقل العام، الداخلية، الاتصالات، التعليم، الحج والعمرة، الموارد البشرية، النقل، الرياضة، الإعلام، المالية، وهيئة عقارات الدولة.