مع ارتفاع أعداد المحامين المقيدين في مهنة المحاماة، بات لزاما على جمعية ‏المحامين الكويتية، لكونها المنظمة للمهنة، وفقا لأحكام القانون، مراعاة المسائل ‏المتصلة بها، والعمل جديا نحو تنظيم كل ما يتصل بالقيد فيها، وذلك من خلال ‏إنشاء جداول تخص قيد مكاتب المحامين وتخصصاتهم، وإصدار تعليمات ‏لمسائل التعاقد، ووضع الحد الأدنى للأجور، فضلا عن إضافة درجات قيد ‏جديدة تميّز المحامين القدامى وأصحاب الخبرة والكفاءة عن غيرهم.‏ ويشهد الواقع العملي على وجود العديد من المثالب نحو تنظيم أمر المكاتب من ‏قبل الجمعية، سواء من حيث الرقابة الفعلية عليها والتأكد من إشغالها من ‏المحامين، أو تضمينها لدى الغير، ‏ أو ما يتصل ببحث التزام بعض المحامين ‏بشؤون التعاقد وتحديد الحد الأدنى للأجور، وما يقع من بعض المحامين ‏لبعض المخالفات، وهو ما يتعيّن التحرك جديا نحو ضبطه من قبل الجمعية.‏ منظومة العمل ورغم الجهود التي تبذلها جمعية المحامين من خلال مجلس إدارتها أو لجانها ‏لاحتواء تلك القضايا، فإن الآليات المتبعة غير كافية لتحقيق ذلك، وهو ما ‏يتعين معه اللجوء الى وسائل أكثر فاعلية وتنظيما من الجمعية لضبط منظومتَي ‏المحامي ومكاتب المحاماة بما يتناسب مع حجمهما، والرغبة في تطويرهما، وبما ‏ينعكس على رقيّ المهنة وتطور أدائها.‏ ويكشف الواقع العملي الحاجة الفعلية إلى إنشاء جدول يعرض للعامة على مواقع ‏الجمعية أو وزارة العدل، أسماء مكاتب المحامين والتي يزيد أعدادها عن 2000 ‏مكتب يتضمن عرض تخصصات كل مكتب على حدة، وذلك تنظيما وتسهيلا ‏على الراغبين في التعاقد أو الاستعانة بمكاتب المحاماة بدولة الكويت، وفق ما ‏هو متّبع من نظام في العديد من الدول، وذلك لأنه من غير المعقول ألّا تصنف ‏مكاتب المحاماة وفق تخصصات تقيّد من أصحاب المكاتب لدى جمعية ‏المحامين بين ممارسة نشاط عام وبين متخصص في القضايا التجارية أو ‏الجزائية أو الإدارية أو الأسرة، وترك المسألة من دون شفافية ووضوح ‏للكافة، وهو الأمر الذي قد يساهم في تضليلهم عند التعاقد مع مكاتب المحاماة، ‏أو الاستعانة بهم لأخذ الاستشارة في أمر مراجعة العقود، وهو الأمر الذي ‏سيسهم في تنظيم قيد مكاتب المحاماة بدولة الكويت، وتحقيق فكرة العرض أمام ‏الكافة لهذه المكاتب، وفق تنظيم خاص تعده الجمعية لذلك.‏ فوضى الأتعاب أما المسألة المهمة التي يتعيّن الالتفات إليها، فهي إصدار ونشر الجمعية للائحة ‏التعاقد مع الموكلين ضمن شروط أساسية تضعها الجمعية مسبقا، ولا بأس أن ‏تضاف إليها شروط أخرى من المحامي تتناغم معها، لا أن تعارضها، وتحديد ‏الحد الأدنى للأجور أمام الكافة، بعد أن كشف الواقع العملي حالة من الفوضى ‏في تحديد الأجور التي يتقاضاها المحامي، بهدف عدم تجاوز المحامين لتلك ‏التعليمات التي أصدرتها الجمعية عند التعاقد مع المتقاضين أو الراغبين في ‏الحصول على الخدمات القانونية من مكاتب المحاماة.‏ ومثل ذلك الأمر يتطلب تنظيما حقيقيا من الجمعية نحو تحقيق تلك الرؤية، ‏لاسيما أنه سبق للجمعية الإعلان عن بدء تنفيذ مشروع الشركات المهنية ‏لمكاتب المحاماة، والتي لا يمكن لها أن تنمو وتتطور من دون إصلاح البنى ‏التحتية لمكاتب المحاماة نحو تسميتها وفق التخصصات لحاجة الراغبين في ‏الحصول على الخدمات القانونية، وانسجاما مع تجارب الدول في المنطقة، ‏وتحقيقا للشفافية المطلوبة للراغبين في الحصول على الخدمات، فضلا عن ‏تحقيق المكاتب العاملة بالتخصص للغايات المرجوة منه، بما ينعكس بالخدمات ‏فيما بعد على المتقاضين، لاسيما الحاصل على الخدمات القانونية.‏ درجات مهنية بينما القضية الأخيرة التي يتعيّن على جمعية المحامين النظر إليها، لما لها من ‏أهمية كبرى، وسوف تعمل على تحقيق تطور فيها، بعد إنجاز جدول التخصص ‏لمكاتب المحاماة وضبط مسائل العقود وبيان الحد الادنى للأجور، فهي إضافة ‏درجات في قيد المحامين، والتي تقف اليوم عند حد القيد أمام محكمتَي التمييز ‏والدستورية.‏ وتقوم الفكرة التي نعرضها على استحداث درجة قيد مهنية للسادة المحامين، ‏بغية تمييزهم عن أقرانهم ‏المنتمين لمهنة المحاماة، فضلا عن أنها تمثّل حافزا ‏لدى المحامين ككل من أجل الالتزام بميثاق المهنة وتقاليدها، والابتعاد عن ما ‏يمسّ السيرة وسوء السلوك، وخاصة أن الجداول الموضوعة حاليا وفق قانون ‏مهنة ‏المحاماة تحد قيدهم أمام أعلى المحاكم كمحكمة ‏التمييز والدستورية، وهي ‏الدرجة التي حققت التساوي بين الكثير من المنتمين لمهنة المحاماة بشكل غير ‏عادل، بسبب ارتباطها بسنوات عمل في مهنة المحاماة وليست بسنوات الخبرة ‏والأقدمية في ممارسة وأداء المهنة. ‏ ‏ونظراً لعناصر الأقدمية والخبرة والكفاءة القانونية والتزاما بتقاليد المهنة ‏والسيرة وحُسن السلوك ‏يتعين استحداث درجات جديدة للمحامين تكريما لهم ‏وتقديرا لما يحملونه من مهمة الدفاع عن موكليهم وفق تلك العناصر بكل ‏التزام ‏ومهنية كاملين، ودون خطأ أو زلل مهني، وبقيت سيرتهم ناصعة ‏من كل شائبة.‏ ضوابط ولذا بات على جمعية المحامين الكويتية، لكونها الجهة ‏المنظمة لشؤون ‏المحامين، أن تعمل على تقديرهم ورفع شأنهم بأن تستحدث ‏تلك الدرجات ‏التقديرية لهم، وبالنص على الألقاب المهنية في جدول تعدّه لذلك، وتخطر ‏‏الجهات الرسمية به، وفي مقدّمتها وزارة العدل والمحاكم حتى يخاطبوا بها.‏ وبالإمكان النظر الى جملة من المعايير والضوابط التي يمكن من خلالها ‏‏تصنيف المحامين الحاصلين لتكون سندا لهذه الفكرة تكمن في تحقّق جملة ‏عناصر، وهي‎ ‎الأقدمية‎ ‎والسيرة وحُسن السلوك، والالتزام بمهنة المحاماة دون ‏انقطاع بالجداول وبالحضور في الجلسات أمام ‏المحاكم وبأعمال المحاماة و‏نشر بحث قانوني بأحد المواضيع المتصلة ‏بالقانون.‏ وتكمن الغاية للتحقق من تلك الضوابط المقررة لتصنيف المحامين من العوامل ‏سالفة ‏الإشارة على النحو التالي:‏ ‏1- عنصر الأقدمية والخبرة، حيث لا يحصل على تلك الدرجة إلا حال تجاوزه ‏العمل في ‏مهنة المحاماة 25 عاماً، وذلك لبيان عنصر الأقدمية والخبرة عند ‏منح تلك الدرجة.‏ ‏2- حُسن السيرة والسلوك، حيث يتحصل المحامون على شهادة صادرة من ‏جمعية ‏المحامين و«الأدلة الجنائية»، وذلك لبيان عدم وجود أي قيود جنائية أو ‏سوابق تنال ‏من حُسن سيرتهم وسلوكهم في العمل بمهنة المحاماة، بما يعزز ‏حُسن سيرتهم ‏ومسلكهم المهني في مهنة المحاماة.‏ ‏3- الالتزام بمهنة المحاماة، ويتعلق هذا الضابط بتحقق التزام المحامي وعدم ‏‏الانقطاع طوال تلك الفترة عن المهنة، وعدم انقطاعه عنها بالانتقال ‏الى ‏مهنة أخرى، أو الانقطاع عن جداول العمل بالمهنة.‏ ‏4- الالتزام بحضور الجلسات أمام المحاكم، ويقصد بهذا الشرط التزام المحامي ‏‏بالحضور الى جلسات المحاكم بنفسه، تأكيدا على ممارسته العملية للمهنة ‏وأداء أعمالها، فضلا عن تقديمه ما يفيد القيام بأعمال المحاماة ‏والاستشارات القانونية لسنوات متفرقة.‏ ‏5- تقديم بحث قانوني بعد نشره في إحدى المجلات العلمية المحكّمة كمجلة كلية ‏‏الحقوق، ومجلة كلية القانون العالمية.‏ ‏‏6- عرض كل الاشتراطات والضوابط السابقة على لجنة مشكّلة بعضوية كل ‏من ‏رئيس لجنة القبول في جمعية المحامين، وعضو هيئة تدريس من كلية ‏الحقوق، ‏وآخر من كلية القانون العالمية، وعضو من إدارة الفتوى والتشريع، ‏وذلك للنظر فيها.‏ وبعد التحقق من تلك الضوابط والعناصر في المحامين المتقدمين للحصول على ‏تلك الدرجة، يتعيّن منحهم شهادة اجتياز وخبرة معتمدة من جمعية المحامين ‏الكويتية، تفيد حصولهم على درجة «الأستاذية المهنية» في مهنة المحاماة، ‏‏ولالتزامه بشرف المهنة وتقاليدها ولثبوت حُسن السير والسلوك.‏ حوافز وإذا اجتاز المحامي في العمل مدة تزيد على 30 عاما، يحصل على درجة ‏مهنية أخرى في المهنة، بعد التزامه بالضوابط أعلاه، وعلى شهادة ‏اجتياز وخبرة معتمدة من جمعية ‏المحامين، تفيد بتمتّعه بدرجة العميد أو ‏الرئيس في المهنة، وذلك لالتزامه ‏بشرف المهنة وتقاليدها، وثبوت حُسن السير ‏والسلوك.‏ وبعد اعتماد تلك الدرجات من اللجان المشكّلة التي تعقد وفق الحاجة، يتم ‏إخطار ‏وزارة العدل والمحاكم بتسمية المحامي بتلك الدرجات المهنية التي ‏منحتها له الجمعية، فضلا عن إثباتها في الهوية الخاصة به، وكذلك ‏منحه ‏بعض الامتيازات في المهنة، نظير تمتّعه بتلك الدرجات، كمنحه تأمينا ‏صحيا ‏مجانيا له، والتكفل بطباعة بحثه، وحصوله على خصم على خدمات ‏وإصدارات الجمعية، وغيرها من الخدمات أو الحوافز.‏