أعلنت الثلاثاء أحزاب شيعية موالية لإيران عن نيتها الطعن بنتائج الانتخابات التشريعية العراقية المبكرة التي سجلت فيها تراجعاً، منددةً بحصول "تلاعب" و"احتيال". وبعدما كانت القوة الثانية في البرلمان المنتهية ولايته، سجل تحالف الفتح الذي يمثّل الحشد الشعبي الذي يضم فصائل شيعية موالية لإيران، تراجعاً كبيراً في البرلمان الجديد، وفق مراقبين ونتائج قامت وكالة فرانس برس باحتسابها. لكن هذا التيار السياسي المتحالف مع إيران يبقى لاعباً لا يمكن تفاديه في المشهد السياسي العراقي. وأعلن التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي النافذ مقتدى الصدر الاثنين حلوله بالطليعة في الانتخابات التشريعية مع أكثر من 70 مقعداً في مجلس النواب المؤلف من 329 مقعداً. وقال الإطار التنسيقي لقوى شيعية، يضم خصوصاً تحالف الفتح وائتلاف رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، في بيان "نعلن طعننا بما اعلن من نتائج وعدم قبولنا بها وسنتخذ جميع الاجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين". وأعلن أبو علي العسكري المتحدث باسم كتائب حزب الله، إحدى فصائل الحشد الشعبي الأكثر نفوذاً في بيان أن "ما حصل في الانتخابات يمثل أكبر عملية احتيال والتفاف على الشعب العراقي في التاريخ الحديث". وأضاف "الإخوة في الحشد الشعبي هم المستهدفون الأساسيون، وقد دفع عربون ذبحهم إلى من يريد مقاعد في مجلس النواب وعليهم أن يحزموا أمرهم وأن يستعدوا للدفاع عن كيانهم المقدس". وكان مرشحو الحشد الشعبي قد حصلوا على 48 مقعداً في البرلمان في العام 2018، نتيجة مدفوعة خصوصاً بالانتصارات ضد تنظيم الدولة الاسلامية. لكن التقديرات المبنية على النتائج الأولية للانتخابات تشير إلى حصولهم على 14 مقعداً. إلا أن لعبة التحالفات قد تزيد من حصتهم لاحقاً. في المقابل، تمكّن تحالف "دولة القانون"المقرب من إيران، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي من تحقيق خرق في الانتخابات، مع أكثر من 30 مقعداً. ويرى خبراء أن توزع مقاعد البرلمان سيؤدي إلى غياب غالبية واضحة، الأمر الذي سيرغم الكتل إلى التفاوض لعقد تحالفات. وشهدت هذه الانتخابات وهي الخامسة منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003 بعد الغزو الأميركي، نسبة مقاطعة غير مسبوقة.