قالت مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني إن أسعار العقارات في دبي انتعشت بوضوح عن المستوى المتدني القياسي الذي بلغته في نهاية 2020، لكن الطلب غير مستقر كما أن وفرة المعروض من العقارات السكنية ستشكل ضغطا على الأسعار على المدى الطويل مما يجعل الانتعاش هشا. كانت شركة سي.بي.آر.إي جروب للاستثمار العقاري قد قالت إن متوسط أسعار العقارات السكنية في دبي ارتفع 4.4 في المائة على مدى 12 شهرا حتى أغسطس آب وهي أعلى زيادة سنوية منذ فبراير شباط 2015، لكن التراجع المستمر في الإيجارات يشير إلى استمرار ضعف قطاع يواجه متاعب منذ فترة. وقالت ستاندرد اند بورز في تصريح لرويترز "انتعاش الطلب على العقارات السكنية أفاد قطاع التطوير العقاري الفاخر كثيرا مع زيادة المبيعات وتحسن الأسعار". وأضافت أن بيانات السوق تظهر أن الشقق السكنية التي تشكل ما بين 85 و90 في المئة من العقارات شهدت زيادة في الأسعار بنحو ستة في المئة في الربع الثاني. كما زادت أسعار الفيلات في حين لا تزال إيجارات الشقق السكنية في تباطؤ. وأوردت رويترز في مارس آذار أن القطاع العقاري الفاخر في دبي شهد دفعة بعد تراجع حاد في العام الماضي، لكن الطريق إلى تعافي القطاع ككل لا يزال طويلا. حتى قبل الجائحة، كان الاتجاه الاقتصادي طويل الأمد في الإمارات بطيئا منذ انهيار أسعار النفط في 2014-2015. وتجاوز المعروض من المنازل والشقق الجديدة الطلب لسنوات في سوق معظم سكانها من الأجانب الذين غادر عدد كبير منهم البلاد خلال الجائحة. وقالت ستاندرد اند بورز إن أسعار العقارات في نقطة متدنية من دورة الحركة وتوقعت انتعاشة في 2021-2022 مدعومة بزيادة الطلب مع تحسن معنويات المستهلكين وزيادة أسعار النفط والغاز وارتفاع معدلات التطعيم في دبي واستضافة المدينة لمعرض إكسبو العالمي والذي تأخر عاما بسبب الجائحة. وأضافت "نعتقد أن الطلب على العقارات السكنية على المدى الأطول سيعتمد على نجاح مبادرات الحكومة في الآونة الأخيرة والتي تستهدف زيادة السكان من خلال إصدار تأشيرات جديدة وسن قوانين اجتماعية ليبرالية".