قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إن قوات الأمن الليبية استخدمت القوة على نحو "غير ضروري وغير متناسب" لاحتجاز مهاجرين أفارقة وأطلقت النار عليهم مما أودى بحياة بعضهم، مطالبةً بإجراء تحقيقات فورية. وينتظر مئات المهاجرين واللاجئين أمام مركز تابع للأمم المتحدة في طرابلس في الأيام الأخيرة سعياً للمساعدة في الخروج من ليبيا بعد حملة وصفتها جماعات إغاثة بالعنيفة شهدت اعتقال آلاف وإصابة البعض بالرصاص. وقالت مارتا هورتادو المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفادة صحفية في جنيف إن قوات الأمن الليبية استهدفت مهاجرين وساعين للجوء، بعضهم طلباتهم لم يُبت فيها، في عمليات اتسمت بالقسوة. وأضافت: "نتج عن هذا سقوط قتلى وحدوث إصابات خطيرة وزيادة الاعتقال في أوضاع مروعة وكذلك طرد أفراد إلى دول بأفريقيا جنوبي الصحراء دون اتباع المسار الملائم". من جهتها، تقول حكومة الوحدة الوطنية الليبية إنها "تتعامل مع مسألة معقدة متمثلة في ملف الهجرة غير الشرعية لما يمثله من مأساة إنسانية، إضافة إلى تبعاته الاجتماعية والسياسية والقانونية محلياً ودولياً". وباتت ليبيا نقطة رئيسية في مسار المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحثاً عن حياة أفضل. وأعاد خفر السواحل الليبي بعضهم بعد انطلاقه في قوارب متهالكة. وقالت هورتادي إنه في الأول من أكتوبر، قُتل شخص على الأقل عندما دهمت عناصر من وزارة الداخلية حي "قرقاش" الفقير ا لذي يبعد 12 كيلومترا غرب طرابلس، والذي يضم مئات المهاجرين وطالبي اللجوء. وأضافت أن عناصر الداخلية الليبية قيدوا واعتقلوا من في الحي، وضربوا أو أطلقوا النار على من قاومهم. كما أسفرت العملية عن جرح خمسة أشخاص على الأقل وتوقيف ما لا يقل عن 4000 آخرين حُشروا في "زنزانات مكتظة مع القليل من الطعام والماء" في مركز "المباني". في 2 أكتوبر، نُقل عدة مئات من المهاجرين إلى مركز احتجاز في مدينة "غريان"، الذي فر منه 500 مهاجر في 6 أكتوبر. وقد أطلق الحراس النار وقتلوا "أربعة أشخاص على الأقل" وجرحوا "كثيرين آخرين"، بحسب حصيلة أولية للمفوضية. وفي 8 أكتوبر، أطلق حراس مركز "المباني" النار على الموقوفين "مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد غير معروف"، بحسب المتحدثة، مضيفةً أنه تم القبض على العديد من الفارين. وقالت هورتادو: "نطالب السلطات بإجراء تحقيقات فورية وشاملة وحيادية ومستقلة فيما تردد عن استخدام القوة على نحو غير ضروري وغير متناسب بما في ذلك ما قيل عن أعمال قتل ارتكبتها قوات الأمن وجماعات مسلحة تابعة لها، وذلك بهدف محاسبة أولئك المسؤولين". وقالت هورتادو "نشعر ببالغ القلق إزاء المعاناة التي ما زال المهاجرون وطالبو اللجوء يواجهونها في ليبيا حيث يتعرضون بشكل يومي لعدد لا يحصى من الانتهاكات لحقوقهم والتجاوزات من قبل جهات حكومية وغير حكومية".