قضت محكمة العدل الدولية اليوم الثلاثاء بمنح الصومال السيطرة على الجزء الأكبر من منطقة في المحيط الهندي يرجّح بأنها غنية بموارد النفط والغاز، بعد معركة قضائية خاضتها مع جارتها كينيا بشأن الحدود البحرية. وأعلنت كبيرة القضاة جوان دونوغو أن المحكمة ارتأت عدم وجود "حدود بحرية متفق عليها"، ووضعت حدوداً جديدة أقرب لتلك التي تطالب بها الصومال، رغم أن كينيا احتفظت بجزء من المنطقة البالغة مساحتها 100 ألف كيلومتر مربّع. والحكم الذي أصدرته أعلى محاكم الأمم المتحدة اليوم ملزم قانوناً رغم أن المحكمة لا تتمتع بسلطات تنفيذية. ورفضت المحكمة مطالبات كينيا بشأن الحدود البحرية، وذكرت أن هذه الحدود لم تكن لكينيا على الدوام. وأيدت المحكمة مطلب الصومال بالتقسيم حسب خط مستقيم في المحيط الهندي من حدودها. إلا أن المحكمة رفضت من ناحية أخرى مطلب الصومال بالحصول على تعويض بعد زعمها أن الأنشطة البحرية الكينية في هذه المنطقة انتهكت سيادتها. والأسبوع الماضي كانت كينيا قد أعلنت استباقياً عدم اعترافها بحكم المحكمة حتى قبل صدوره، وزعمت أن إجراءات القضاء "متحيزة بشكل واضح". وجاء في بيانها أن الحكم ستكون له "تداعيات أمنية وسياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة داخل المنطقة وخارجها". وأقام الصومال الدعوى أمام محكمة العدل الدولية بشأن الحدود البحرية للبلدين عام 2014، ما أثار توترات في العلاقات بينهما. وقالت المحكمة، ومقرها في لاهاي، إنها "لا تستطيع تجاهل أجواء الحرب الأهلية " التي زعزعت استقرار الصومال لسنوات وقيدت قيام الحكومة بعملها. كما لم تجد المحكمة "أي دليل مقنع على أن الصومال قد رضخ" لمطالب كينيا بشأن الحدود البحرية للبلدين.