أكدت النيابة العامة، اليوم (الثلاثاء)، أن الوثائق السرية تتمتع بمأمونية عالية من حيث طريقة حفظها، مشددة على أنه يُحظر إخراجها من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لها، أو طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية، إلا وفق الضوابط المخصصة لذلك. وأوضحت أن تلك الوثائق تتضمن الأوعية بجميع أنواعها التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها. وأشارت إلى أن المعلومات السرية تتعلق بما يحصل عليه الموظف أو يعرفه بحكم وظيفته من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها.