أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، أمس، أن نسبة المشاركة في جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بلغت 21،71 % وهي نسبة إقبال ضعيفة مقارنة بنسب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية السابقة. وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات ايمن عباس في مؤتمر صحافي إن عدد الناخبين في الجولة الثانية للمرحلة الأولى التي جرت الثلاثاء والأربعاء الماضيين تجاوز 25,5 مليون ناخب وأن عدد من أدلوا بأصواتهم أكثر من 5،5 مليون ناخب بنسبة حضور 21،71 %، وأكد أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من المرحلة الأولى للانتخابات، التي جرت في 18 و19 أكتوبر الجاري، بلغت 26,69%. وأعلن عباس أن عدد النواب الذين تم انتخابهم في المرحلة الاولى للانتخابات بجولتيها بلغ 273 نائباً من بينهم 213 انتخبوا بنظام الدوائر الفردية، من بينهم 108 ينتمون للأحزاب المحتلفة والباقون مستقلون إضافة الى 120 انتخبوا بنظام القوائم ينتمون جميعهم الى تحالف في حب مصر، وقال إن من بين النواب الجدد خمسة من النساء و12 من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما. وسيضم البرلمان المصري 596 مقعداً يجري انتخاب 448 منهم وفق النظام الفردي و120 وفق نظام القوائم، بينما يعين الرئيس المصري 28 نائباً. وأعلن حزب المصريين الاحرار الليبرالي، الذي اسسه المليادير نجيب ساويرس، أنه حصل على 44 مقعداً في المرحلة الاولى للانتخابات ليكون بذلك أكبر الأحزاب تمثيلاً حتى الآن. وتجرى المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية، التي تشمل 13 محافظة من إجمالي 27 محافظة في البلاد، على جولتين كذلك الأولى في 22 و23 نوفمبر الجاري والثانية في الأول والثاني من ديسمبر المقبل. وحذر خبراء دستوريون وفقهاء قانونيون أمس الجمعة، من نتائج الطعون المقدمة من قبل مرشحين على مدى دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي تجرى بمقتضاه انتخابات مجلس النواب في مصر، مؤكدين أن صدور أحكام تتعلق بعدم دستورية مثل هذا القانون من شأنها أن تهدد البرلمان المقبل بالحل. وكان حكم أصدرته المحكمة الإدارية قبل أيام ببطلان إجراء الانتخابات في 4 دوائر انتخابية في المرحلة الأولى للانتخابات، أثار جدلاً قانونياً ودستورياً واسعاً، حول مدى شرعية انعقاد جلسات البرلمان المقبل.وقال رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة، الدكتور صلاح فوزي، إن الطعن على نتائج الانتخابات في المرحلة الثانية، قد يؤدي إلى مأزق قانوني كبير، خاصة أن معظم الطعون التي ستقدم ستكون على قائمة في حب مصر التي حققت فوزاً كاسحاً في المرحلة الأولى للانتخابات، كونها ستكون القائمة الوحيدة بقطاع شرق الدلتا، مشيراً إلى أن بطاقة الاقتراع لن تمكن الناخب إلا من التصويت باختيار القائمة، حتى لو أبطل الناخب صوته، وقال فوزي إن قانون مجلس النواب، لم ينص على الفوز بالتزكية في حالة وجود قائمة وحيدة، وإنما اشترط حصولها على 5% من أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة. وينظر كثير من القانونيين إلى حسم قائمة في حب مصر لقائمتها في شرق الدلتا بالمرحلة الثانية للانتخابات قبل أن تبدأ باعتباره يمثل عوارا في العملية الانتخابية، مشيرين إلى أن تصميم بطاقة الاقتراع بقائمة وحيدة في تلك الدائرة، جعل الأمر وكأنه استفتاء وليس انتخابا بين أكثر من متنافس، وهو ما يفتح الباب أمام الطعن على قانون الانتخابات. من جهة أخرى، بدأت الأحزاب والقوى السياسية التي حققت نتائج لافتة في مؤشرات المرحلة الأولى للانتخابات الاستعداد للمرحلة الثانية المقرر لها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. ويجري حزب المصريين الأحرار سلسلة من المشاورات بالتزامن مع استعداداته للمرحلة الثانية من الانتخابات، تستهدف تشكيل تحالف مدني قوي داخل مجلس النواب الجديد مع القوى المؤمنة بأهمية الاقتصاد الحر. على صعيد متصل، أرجع محللون سياسيون، عزوف الناخبين عن المشاركة في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية بجولتيها ، إلى حالة من الإحباط الجمعي والإحساس بأن نوعية المرشحين غير قادرة على تلبية احتياجات المواطنين، إضافة إلى عدم وجود خريطة سياسية حقيقية معبرة عن قوى الشعب. وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن انخفاض نسب المشاركة في المرحلة الأولى من الانتخابات، جاء نتيجة اتساع الدوائر الانتخابية عن ذي قبل، إلى جانب تعدد المراحل التي تمت فيها العملية الانتخابية، إضافة لطبيعة الاختيارات أمام المصوتين ما عرضهم للإحباط. وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة، إن عدم وجود خريطة سياسية حقيقية ومعبرة عن قوى الشعب، أدى لغياب الناخبين عن صناديق الاقتراع بالمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية بجولتيها، مشيراً إلى أن حالة من الإحباط الجمعي والإحساس العام بأن نوعية المرشحين غير قادرة على تلبية احتياجات المواطنين، وأنهم تفرغوا لمداهنة السلطة، أمور اسهمت جميعها في إخراج المشهد الانتخابي الحالي. ومن جانبه، حذر عمار علي حسن، الباحث في العلوم السياسية، من خطورة ما وصفه بانصراف المواطنين عن العملية السياسية الشرعية، قائلاً: لو كفر الشعب بالتغيير من خلال الانتخابات وغيرها من الطرق الشرعية سيلجأ إلى التغيير بأدوات أخرى، مثلما حدث بعد انتخابات مجلس الشعب 2010، التي كانت سبباً في إطلاق شرارة الغضب ضد نظام مبارك.