اعتمد مجلس الوزراء الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2022 - 2026 بإجمالي 290 مليار درهم، وذلك بزيادة قدرها 17.3% أو ما يعادل 42.7 مليار درهم مقارنة بميزانية 2017 - 2021، البالغة 247.3 مليار درهم، وذلك وفق حسابات «البيان». وتترجم الميزانية الخمسية الثقة المالية والاقتصادية التي تتمتع بها الدولة، ورسوخ أقدامها، وحرصها على المضي قدماً في تنفيذ برامجها التنموية المستدامة الموضوعة مسبقاً، في شتى المجالات، الصحية والتعليمية والاجتماعية، كذلك من المتوقع أن تدعم الميزانية برامج تنموية شاملة تواكب حركة المستقبل إقليمياً ودولياً، لا سيما بعد التغيرات الأخيرة الناجمة عن جائحة «كوفيد 19». ميزانية 2022 واعتمد مجلس الوزراء أيضاً مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2022 السنة الأولى من خطة ميزانية السنوات 2022-2026 بمصروفات تقديرية تبلغ 58 ملياراً و931 مليون درهم، بزيادة قدرها 1.4% أو ما يعادل 818 مليون درهم مقارنة بميزانية العام 2021 والبالغة 58 ملياراً و113 مليون درهم، بما يعكس قوة الاقتصاد الوطني ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، حيث توزعت اعتماداتها على القطاعات المختلفة، ما يؤكد استمرار نهج الإمارات المتبع لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات. وتركز الميزانية على خطط طموحة تستشرف آفاقاً جديدة، كما تستهدف وفق أهدافها رفع مستويات المعيشة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين وخاصة في قطاعات التعليم والصحة وتنمية المجتمع وبرامج الإسكان إلى جانب المشاريع الاتحادية المختلفة المعززة لجودة حياة مختلف أفراد المجتمع. ويمثل قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية النسبة الكبرى من الميزانية للاتحاد 2022، حيث تبلغ نسبته 41.2%، تتوزع على التعليم العام والجامعي بنسبة 16.3%، والشؤون الاجتماعية بنسبة 6%، وقطاع الصحة بنسبة 8.4%، والمعاشات بنسبة 8.2% والخدمات الأخرى بنسبة 2.6%، فيما تم تخصيص ما نسبته 3.8% لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية. وتعد الميزانية البرنامج المالي للحكومة الاتحادية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التوزيع الأمثل والاستخدام الكفء للموارد في إطار الاستراتيجية الاتحادية على المصروفات المتوقع إنفاقها بواسطة الجهات الاتحادية خلال سنة مالية مقبلة على أن يراعى توازنها إيراداً ومصروفاً. تطور متواصل وعلى مدار تاريخها، شهدت الميزانيات الاتحادية تطوراً متواصلاً في الأداء والإعداد بشكل منهجي لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة، وبما يرتقي بالأداء المالي للجهات والهيئات الاتحادية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، حيث نجحت في تقديم ترجمة واضحة لاستراتيجية الدولة الطموح الرامية للتحديث. ودائماً ما تؤكد الميزانية الاتحادية مضي الدولة قدماً في خططها الاستراتيجية لتعزيز بيئة الاستثمار بما يؤكد قوة الوضع المالي والاقتصادي للدولة ويعزز مكانتها كأحد أهم المقاصد الإقليمية والعالمية للتجارة والاستثمار والأعمال الاقتصادية، وكذلك تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي، ما يساعد على استقطاب مزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين والمقيمين. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App