فيما يبدو وكأنه أول ردود فعل القوى السياسية والفصائل المسلحة المقرّبة من إيران على نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق، أعلن عدد من قادة هذه القوى رفضهم المطلق للنتائج، وأكدوا سعيهم لفعل «كل شيء» لإلغائها. وبحسب مراقبين للمشهد المتشابك، فإن الأمر قد يعني إن إيران والقوى المقرّبة منها ربما تبدأ مرحلة تصعيد في الداخل العراقي، لتجاوز نتائج الانتخابات البرلمانية التي قد تخرجها من السلطة تمامًا. وكانت النتائج الأولية شبه الرسمية للانتخابات التي جرت الأحد في العراق، أسفرت عن هزيمة مدوّية للأحزاب والقوى والشخصيات التي تعتبر نفسها الأجنحة السياسية لفصائل الحشد الشعبي والتنظيمات المسلحة الموالية لإيران، وكشفت تراجعًا كبيرًا في مقاعد البرلمان التي حصلت عليها أذرع طهران، من دون حتى تحقيق الحد الأدنى الذي كانت تتوقعه. من جانب آخر قال دبلوماسي غربي لـ«رويترز» إن قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني موجود في بغداد لمتابعة إعلان النتائج الأولية للانتخابات العراقية. الدبلوماسي الغربي أكد لـ«رويترز» أن قاآني يبحث عن طريقة لإبقاء حلفاء طهران في السلطة، وذلك بالاجتماع مع ميليشيات موالية لإيران. وأكد مصدران إيرانيان لـ«رويترز» وجود قاآني في بغداد في الفترة الحالية. إلى ذلك قال قائد ميليشيا موالية لإيران لـ«رويترز»، إن الجماعات المسلحة مستعدة للجوء إلى العنف إذا لزم الأمر؛ لضمان عدم فقدان نفوذها، مضيفًا أنه في خططهم النزول إلى الشوارع، أو حرق المباني التابعة للتيار الصدري. وكان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، أكد نجاحَ الخطة الأمنية واتخاذَ كل الاحترازات المطلوبة خلال العملية الانتخابية. في السياق نفسه قالت رئيسة بعثة المراقبين الأوروبيين «إن الانتخابات العراقية تمت إدارتها بشكل جيد». وأضافت، «حرية التعبير تم احترامها خلال الانتخابات العراقية». ونقلت وكالة الأنباء العراقية أمس الثلاثاء عن فيولا فون كرامون قولها إن الانتخابات العراقيّة تمت إدارتها بشكل جيد وإن يوم الاقتراع «كان هادئًا ومسالمًا». وأكدت أن الناخبين أدلوا بأصواتهم بسهولة، مشيرة إلى أن البعثة رصدت «إرسال أكثر من 100 مراقب إضافة إلى 59 دبلوماسيًا من الاتحاد الأوروبي». وأضافت «حرية التعبير تم احترامها خلال الانتخابات». وقالت إن تقرير تقييم العملية الانتخابية سيقدم إلى مجلس النواب الجديد. بدورها، أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، الثلاثاء، فتح باب تقديم الطعون على نتائج الاقتراع الذي جرى، الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية. نقلت وكالة الأنباء العراقية امس الثلاثاء عن أمانة مجلس الوزراء إعلانها فوز 97 امرأة في الانتخابات التشريعية. وحصلت الكتلة «الصدرية» على أعلى عدد مقاعد في البرلمان وفقًا للنتائج الأولية التي أعلنتها أمس مفوضية الانتخابات خلال التصويتين الخاص والعام بواقع 73 مقعدًا. كما أظهرت النتائج الأولية أيضًا أن كتلة «تقدم» جاءت في المرتبة الثانية بحصولها على 38 مقعدًا، بينما جاءت كتلة دولة القانون في المرتبة الثالثة بحصولها على 37 مقعدًا في البرلمان. وتصدّرت الكتلة الصدرية النتائج، وجاءت كتلة «تقدم» المرتبة الثانية، وحلّت كتلة «دولة القانون» في المرتبة الثالثة وأفادت قوى قريبة من تحالف «الفتح» الذي خسر في الانتخابات العراقية، الثلاثاء، أنها ستطعن في النتائج المعلنة، مؤكدة عدم قبولها بها.وقالت تلك القوى إن مفوضية الانتخابات لم تلتزم بالإجراءات القانونية، على حدّ تعبيرها.