دخلت المباحثات الأوروبية بشأن حجم الصيد في بحر البلطيق في المستقبل يومها الثاني أمس، ولم يتوصل وزراء المصايد بعد لاتفاق، بعد مرور أكثر من 20 ساعة على بدء المفاوضات. وتتسم المباحثات بالتعقيد لأن كثيرا من مخزون الأسماك في بحر البلطيق في وضع حرج. ويشار إلى أن المعنيين بشؤون البيئة يشتكون من الصيد المفرط المستمر منذ أعوام. وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت أولا الحصص المسموح بها على أساس نصيحة علمية من المجلس الدولي لاستكشاف البحار. ويتعين على وزراء دول الاتحاد الأوروبي التوصل لاتفاق. وجرى العام الماضي تخفيض حد صيد الأسماك المملحة الغربية لعام 2021، 50 في المائة لتصل إلى أقل من 1600 طن في أنحاء الاتحاد الأوروبي. وفي ذلك الوقت، تقررت زيادة حجم الصيد المسموح من مخزون سمك القد الغربي 5 في المائة بإجمالي أربعة آلاف طن. ومن المتوقع إقرار تخفيض كبير لصيد هذين النوعين من الأسماك. وقال يرجينيجوس سينكي يسيوس؛ المفوض الأوروبي المعني بهذا الشأن، أمس الأول، إن النقاش حول حدود كميات الصيد ليس له بعد بيئي فقط، لكن أيضا اجتماعي. على سبيل المثال، يشهد صيد الأسماك في بحر البلطيق في ألمانيا انكماشا، حيث يعمل أقل من 400 صياد هناك حاليا. يذكر أنه خلال عام 2010، كان هناك نحو 650 صيادا وفي مطلع التسعينيات كان هناك أكثر من 1300 صياد. من جهة أخرى، أكد المستشار النمساوي الجديد ألكسندر شالنبرج؛ موقفه الداعم للاتحاد الأوروبي في بيان حكومي أدلى به في البرلمان أمس، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه حزبه المحافظ الحاكم التعافي من فضيحة فساد أطاحت بسلفه زباستيان كورتس. وقال شالنبرج إنه فيما يتعلق بقضايا تراوح بين جائحة كورونا والمنافسة الاقتصادية العالمية إلى أزمة المناخ وتدفقات المهاجرين يواصل الاتحاد الأوروبي في كونه إطار المرجعية المركزية والداعم السياسي الحاسم بالنسبة لنا". ومن المقرر أن يسافر شالنبرج؛ إلى بروكسل الأسبوع المقبل لإجراء مباحثات مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل؛ ورئيسة المفوضية الأوروبي أورزولا فون دير لاين. وتراقب أوروبا الأزمة السياسية في فيينا منذ أن أحاطت أزمة بالحكومة منذ الأسبوع الماضي. واتهم ممثلو الادعاء المستشار السابق زباستيان كورتس؛ باستخدام أموال دافعي الضرائب عام 2016 لشراء تغطية إعلامية إيجابية والتلاعب بالانتخابات لمصلحته ضمن حملة لتلميع صورته في الوقت الذي كان يشغل فيه منصب وزير الخارجية.