شهدت الصين عددا أقل من القضايا المتعلقة بأنشطة الاحتيال عبر الاتصالات والإنترنت خلال شهر يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز وأغسطس/ آب من هذا العام بالمقارنة مع ذات الأشهر الثلاثة من العام الماضي، وفق ما ذكرت وزارة الأمن العام يوم الاثنين. وأوضحت الوزارة أن التراجع المتواصل في عدد القضايا يرجع بالأساس إلى حملة وطنية لمكافحة هذه الأنشطة الغير قانونية تم إطلاقها في أكتوبر من العام الماضي. وتم إطلاق ما إجماليه ست عمليات على مستوى البلاد لملاحقة العصابات الإجرامية وللقضاء على تداول شرائح الاتصال (SIM) والبطاقات المصرفية التي تستخدم لأغراض الاحتيال. وساهمت هذه العمليات في حجب القنوات التي تستخدمها العصابات لتداول وإرسال شرائح الاتصال والبطاقات المصرفية، وهو ما رفع بشكل كبير تكلفة القيام بعملية احتيال وكبح على نحو فعال عدد هذه القضايا الجنائية. ومنذ اكتوبر الماضي نجحت الشرطة الصينية في تفكيك 27 ألف عصابة متورطة في عمليات احتيال عبر شرائح الاتصال والبطاقات المصرفية. وتمت معاقبة نحو 450 ألف شخص يشتبه بتورطهم في هذه الأنشطة غير القانونية، بالإضافة إلى أكثر من ألف من هؤلاء الأشخاص كانوا يعملون في مؤسسات مالية وشركات اتصالات، حسبما أفادت الوزارة.