شركة رقمي
نقل من موقع 
خلال اجتماعه مع رؤساء وممثلي المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان.. وزير الداخلية: توجيهات مليكنا لتبني برنامج السجون المفتوحة نابعة من الحرص القيادي الأبوي لجلالته المضاميـن الملكيـة السامية خارطة طريق للعمل الوطنـي ملـف حقـوق الإنسان قصـة نجـاح وطنيـة في البحـريـن تعلمنا كيف نتعامل مع الأزمات.. ونخرج منها بحال أفضل نعمل بعزم وإرادة ضمن مساحات المحبة والرعاية الملكية عقد الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، صباح أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، اجتماعا مع رؤساء وممثلي المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في مملكة البحرين، بحضور رئيس الأمن العام وعدد من ممثلي المؤسسات الاعلامية، وذلك في إطار الشراكة المجتمعية الفاعلة والعمل على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان. في بداية الاجتماع، ألقى وزير الداخلية كلمة هذا نصها: يسعدني أن نلتقي في هذا اليوم، ويطيب لي بداية أن أشيد بدوركم الإنساني الهام، مؤكدا أننا نضع يدنا بيدكم في المحافظة على القيم والمبادئ الإنسانية السامية، والتي كانت حاضرة بقوة وجلاء في الكلمة السامية التي تفضل بها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب. وإذ أثمن عاليا المضامين الملكية السامية، كونها تمثل خارطة طريق للعمل الوطني، وتعكس قرب جلالته من شعبه في مختلف المواقع والمناسبات، فإنني أشيد بتوجيهات مليكنا المفدى بالبدء في وضع الآليات التنفيذية والبنى التحتية اللازمة لتبني برنامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة، ووفق ضوابط محددة، مؤكدا أن هذه التوجيهات نابعة من الحرص القيادي الأبوي لجلالته على حماية النسيج المجتمعي ورعاية الجميع، بمن فيهم من أخطأوا وحادوا عن جادة الصواب، من أجل العمل على تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع، وذلك امتدادا لما تحقق من نجاحات في برنامج العقوبات البديلة كمشروع وطني وحضاري وإنساني، يستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية ومواصلة الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان. الإخوة والأخوات. لا يخفى عليكم بأن ملف حقوق الإنسان يمثل قصة نجاح وطنية في مملكة البحرين تضافرت في رسمها المؤسسات والجهات الرسمية والأهلية، والتي استقت السند والدعم من رؤى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه، التي جسدها ميثاق العمل الوطني، الذي جاء ضامنًا لحقوقنا جميعًا، ومعززًا لمفهوم سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان على أسس من الحرية والتسامح والتعايش المجتمعي واحترام الآخر، بما يؤكد أن حقوق الإنسان في البحرين إرث حضاري وجزء لا يتجزأ من ثقافة المجتمع البحريني. ولكن، بالرغم من واقعنا الإنساني المشرّف الذي تجسده الحقائق الواضحة إلا أن هناك ضجيجا إعلاميا وافتراءات إعلامية، تحاول النيل من إنجازاتنا الإنسانية الوطنية، وتدعو في مضمونها إلى التفرقة والاصطفاف الطائفي وإلى غرس الألم الوطني.. إنه، ولا شك، إعلام تحريضي يشجع على نشر الفوضى. والسؤال الذي يطرح نفسه: من يخدم هذا النهج الإعلامي المضاد؟ هل هو خدمة للأعداء والمتربصين؟ إنه بدون شك لا يخدم مصلحة وتماسك شعوب المنطقة، وليكن معلوما لهذه المنصات والقنوات الإعلامية، ومن يختبئ خلف أخبارها المسيئة، بأن الفوضى لن تعود، ولن نسمح لها بأن تعود، وإنها اليوم مرفوضة بحرينيا. إن شعب البحرين، ولله الحمد، متماسك، ولن يلتفت إلى مثل هذه الأخبار والأصوات. وقد تعلمنا من تاريخنا ومن تجاربنا، كيف نتعامل مع الأزمات ونخرج منها بحال أفضل، بعون الله. وإن أمورنا الداخلية، نحن أدرى بإدارتها ورعايتها. وعلى كل حال، فإننا جميعا، نعمل بعزم وإرادة وإيمان صادق ضمن مساحات قائمة على المحبة والاهتمام والرعاية الملكية لشعب البحرين الراسخة في وجدان سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه، وإن خير من ينفذ رؤى جلالته وتطلعاته المستقبلية السامية، وبشهادة القاصي والداني، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه. ويبقى العزم والإخلاص الوطني لشعب البحرين الأبيّ العلامة الفاصلة في تخطي الأزمات وتجاوزها. الإخوة والأخوات، إن الأمن الخليجي، اليوم، في ظل ما يشهده الإقليم والعالم من تقلبات وتغيرات متسارعة، يتطلب منا تسخير طاقاتنا من أجل جمع الكلمة وتعزيز الهوية، حماية لأهلنا ولمكتسباتنا الحيوية. ويمثل إعلامنا الوطني واجهتنا على العالم، من خلال وجود استراتيجية إعلامية موحدة وأهدافها جامعة.. وختاما، وفي ظل هذا الوضع، فإنني أؤكد أن تلك المغالطات الإعلامية طوال هذه السنين لم تغير الروابط العائلية الحميمة بين المواطنين والعائلات المشتركة في دولنا. لأنهم أكبر من هذه الأخبار والسحب الإعلامية المسيئة. أسأل الله أن يوفقنا في حماية هويتنا الإنسانية الوطنية السمحة، في ظل قيادة راعي هذه المسيرة الخيّرة المباركة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك، استمع وزير الداخلية إلى عدد من مداخلات ورؤى المشاركين في الاجتماع حول جهود مملكة البحرين ومبادراتها الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان وتأكيد الالتزام بها، منوهين إلى أن حقوق الإنسان متأصلة في المجتمع البحريني، وجزء أصيل من ثقافته وما يتمتع به من إمكانات تؤكد دوره الحضاري والإنساني. وزير الداخلية يكشف تفاصيل برنامج «السجون المفتوحة» مشـروع قانون لتحديـد المستفيدين من البـرنامج الجـديد كشف وزير الداخلية الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة عن بعض تفاصيل تنفيذ توجيهات الملك المفدى بالبدء في وضع الآليات التنفيذية والبنى التحتية اللازمة لتبني برنامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة وفق ضوابط محددة، موضحا أن وزارة الداخلية تعمل على إعداد تشريع بشأن «السجون المفتوحة» لتوضيح جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذها وتحديد الفئات المستفيدة منها. وأكد أن هذا البرنامج يأتي في نفس التوجه والسياق الذي تم العمل به خلال تطبيق مبادرة العقوبات البديلة، معبرا عن تطلعه إلى أن رفع مشروع القانون من الحكومة إلى السلطة التشريعية لا يتأخر إقراره حتى يكون لدينا مفهوم متكامل في التعامل مع المستفيدين من البرنامج. وأشار الوزير إلى أن تطبيق العقوبات البديلة أدى إلى توفير أجواء مختلفة سواء في مركز الإصلاح أو في خارجه، حيث بات هناك انضباط أكبر بين الأشخاص الذين ينفذون العقوبات داخل مركز الإصلاح والتأهيل حتى يمكن لهم الاستفادة من «العقوبات البديلة»، كما أن الأشخاص المستفيدين من البرنامج باتوا أكثر حرصا على الالتزام بتطبيق العقوبات البديلة، لأنه يدرك أن إخلاله بهذه الفرصة قد يعيده إلى العقوبة الأصلية. وأعرب وزير الداخلية عن أمله في تطبيق برنامج «السجون المفتوحة» تدريجيا، حتى نضمن نجاح البرنامج، الذي يتيح للمستفيد منه الوجود في منشأة خاصة غير مركز الإصلاح والتأهيل، وقد تكون هناك أكثر من منشأة مخصصة لذلك، ويسمح للشخص بالخروج إلى أي عمل إداري أو صحي أو ثقافي أو غيره، على أن يعود في الوقت المحدد له إلى هذه المنشأة، مؤكدا أن هذا يخلق نوعا من الثقة، كما أن احترام تطبيق البرنامج يوجد الثقة، كما أن المجتمع يشعر بالتدرج، بحيث يمكن أن يخضع معظم المستفيدين من العقوبات البديلة لبرنامج «السجون المفتوحة»، مشيرًا إلى أن هناك حالات سوف تستفيد من العقوبات البديلة مباشرة. ولفت إلى أن هناك دولا فشلت في تطبيق برنامج «العقوبات البديلة» وتراجعت، منوها بالتزام المستفيدين من العقوبات البديلة بالمملكة، وهو من الأمور الذي تشجعنا على الاستمرار فيه، مؤكدا انخفاض نسبة المخالفات فيه، وهي نسبة ضئيلة، والغالبية العظمى ملتزمون بتنفيذ ساعات خدمة المجتمع، وهو ما يوفر أجواء صحية، لافتا إلى أنهم يدرسون حاليا تخفيض عدد ساعات الخدمة. وكشف وزير الداخلية عن أن الوزارة تعمل على تغيير موقع صغار السن الموجودين في الحوض الجاف إلى موقع أفضل ومتكامل في إطار نفس التوجهات التي تسير عليها الوزارة. من جهة ثانية أشاد وزير الداخلية بالتعاون القائم بين الوزارة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، معبرا عن سعادته بالثقة القائمة بين الجانبين، مؤكدا الحرص على الدعم المشترك لأنه مسلكنا جميعا. وأعرب عن ترحيبه بأي زيارة لأي من المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية سواء من داخل البحرين أو من خارجها، حتى يرون الحقائق على الواقع، منوها إلى أنه وجه الشكر إلى القائمين على مراكز الإصلاح والتأهيل على الجهود التي بذلت خلال جائحة كورونا، وتوفير جميع الإمكانيات لحماية النزلاء، والوضع لله الحمد طيب. وأشار إلى أن المملكة تسير نحو التطور، والدول التي كانت تحاول الإساءة إلى انفتاحنا السياسي والديمقراطي وعملنا الحقوقي ردت هذه الإساءات إليهم، مشددا على أن الخطوات الكبيرة التي تنفذها البحرين كانت أكبر رد على هذه الإساءات. وأكد وزير الداخلية أن البحرين عادت أقوى مما كانت عليه في 2011، والمملكة في وضع طيب وتبني على نقاط القوة وتعزز نقاط الضعف.
مشاركة :
