كشف لـ "الاقتصادية" المهندس محمد سعود الشمري، كبير الإداريين التنفيذين في شركة ياسرف التابعة لأرامكو السعودية، عن توجه الشركة المستقبلي لتكرير من 8 إلى 9 ملايين برميل يوميا في الداخل والخارج، مشيرا إلى أن الشركة متواجدة في دول خارجية مثل الصين، فيما تدرس إقامة مشاريع أخرى في بعض الدول. وأوضح الشمري، أن تكرير البترول ليس من الصناعات الإستراتيجية للدول المنتجة للنفط في العالم، وذلك بسبب ثلاثة تحديات كبرى تواجه هذه الصناعة، وهي: نقص الربحية، قدرة المصافي التحويلية التي تتطلب تطويرا وتغييرا مستمرا من خلال البحث والتطوير، وتزايد صرامة التشريعات والمواصفات التي تحكم صناعة التكرير، لافتاً إلى ضرورة إيجاد توازن بين الخام والمكرر منه. وتبلغ القدرة الحالية لشركة أرامكو لتكرير النفط أربعة ملايين يوميا، عبر مصافيها المنتشرة في جدة، رأس تنورة، الرياض، ينبع، جازان، الجبيل، وبترورابغ. ويشير تقرير لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى أن الطلب العالمي على الخام المكرر قارب 82 مليون برميل لليوم في عام 2014م، ومن المتوقع زيادته إلى 96 مليون برميل لليوم حتى عام 2040م، أو بمعدل زيادة ضعيف 0.6 في المائة في السنة. ووفقاً لمحللين، فإن الاستثمار في المصافي يعتمد على الطلب الداخلي وأيضاً على استراتيجية في التصدير للخارج، ولهذا من الطبيعي أن يكون هناك توجه للتصدير لإيجاد قيمة مضافة لتصدير النفط الخام الذي تشهد أسعاره هبوطا. وبناء المصافي يحتاج إلى استثمارات كبيرة جداً، لكن يرى أن ذلك أمرا لا بد منه لتنويع مصادر الدخل، وقد يكون التوسع في المصافي علاجاً لتعويض فارق هبوط أسعار النفط، وقد يكون حلاً جيداً لتنويع الدخل. والسعودية ما زالت لديها طاقة إنتاجية كبيرة ويمكنها استغلال الموارد الموجودة لتنويع مصادر النفط أكثر من حفر آبار جديدة، كما أن لديها طاقة إنتاجية كبيرة كافية، ومع خفض الأسعار يمكن توجيه هذه الموارد إلى مكان آخر، وسيكون من الأفضل لشركة أرامكو التركيز على تشغيل المصافي. والاستثمار في المصافي في السعودية موجه لنوعين، الأول للداخل وهو لم يتأثر بالأسعار الحالية للنفط، لأن الأسعار مدعومة من الدولة، وبالتالي لم يكن هناك أي تأثير عليه، لأن الحكومة لا تزال تبيع المشتقات النفطية بالسعر المعتاد دون تغيير. أما النوع الثاني فهو موجه للتصدير إلى الخارج، وهو سيتأثر بالتأكيد لأن انخفاض الأسعار سيؤدي لانخفاض المبيعات بشكل عام، وهذا يعتمد على فترة التشغيل الزمنية. ويأتي ذلك مع توقع تقرير اقتصادي حديث، أن يبلغ متوسط الاستهلاك المحلي للنفط الخام في المملكة نحو 2.7 مليون برميل يومياً خلال عام 2015.