خطوة موفّقة تلك التي قامت بها (لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين) في الاتحاد السعودي لكرة القدم بإبداء الرغبة في التراجع عن قرار تحديد سقف أعلى لعقود اللاعبين المحترفين (السقف المالي) وذلك من خلال دعوتها الأندية المعنية لحضور ورشة عمل عقدت مطلع الأسبوع الماضي للمناقشة وأخذ مرئياتها في (دراسة جديدة). قدمت اللجنة ثلاثة مقترحات جديدة للأندية وطلبت إبداء وجهات نظرها في أيها أنسب للاعب السعودي المحترف، بدلاً من (القرار السابق) الذي تم فيه تحديد سقف أعلى للعقود في شهر يوليو الماضي؛ وكان ينص على (وضع سقف لراتب اللاعب السعودي لا يتجاوز مليونين و800 ألف ريال سنويًا) تتضمن الحقوق التجارية 15 %، والمكافآت 20 %، ووجد ذلك القرار استياءً كبيرًا على مستوى اللاعبين، وبخاصة لاعبو المنتخب الوطني (اللاعبون الدوليون) وكذلك العديد من المهتمين بشؤون وأنظمة الاحتراف دوليًا ومحليًا، وكان أكثر مواطن الانتقاد هو أن القرار يأتي لمصلحة الأندية ويحميها، في حين يفترض أن أنظمة الاحتراف، تتجه أكثر وتبحث عن تطور اللاعبين وجعل الاحتراف (وظيفة رسمية) مرغوب فيها وهو ما يؤثِّر فيه سلبًا قرار وضع حد وسقف أعلى، إضافة إلى أن الأنظمة الجديدة المطبَّقة (الحوكمة والكفاءة المالية) تحمي الأندية أكثر من سقف التحديد. وفيما يبدو أنه تراجع من اللجنة واتحاد الكرة عن القرار، وهو تراجع محمود، وضعت اللجنة ثلاثة خيارات جديدة، تلغي القرار السابق، على النحو الآتي: - الأول: زيادة مقدمات العقود للعقود التي لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات إلى أربعة ملايين و500 ألف ريال واحتساب مقدّم العقد ضمن المكافآت المشروطة. - الثاني: تحديد سقف أعلى سنوي قدره 5 ملايين ريال لمن بلغ 22 عامًا فأكثر، وبند مكافآت مرتبط بالمشاركة بحد أقصى مليوني ريال سنوياً لمن بلغ 28 عامًا فأكثر. - الثالث: إلغاء السقف المالي الأعلى للعقود نهائيًا بعد إنشاء لجنة الكفاءة المالية وتنظيمات الرقابة المالية المرتبطة بها الأندية. وجميع هذه المقترحات تصب في مصلحة اللاعبين، وبخاصة (اللاعبون الدوليون) ومستقبل الاحتراف في الكرة السعودية، وتأكيدًا لهذا لم تبد بعض الأندية تجاوباً مع المقترحات، ولم تقدم ردًا عليه، وهي تحديداً الأندية التي صفقت وتبنّت قرار السقف الأعلى السابق، لأن إداراتها نظرت لمصلحتها (الوقتية)، بل إن بعضها سارعت إلى تبني القرار قبل أن يجف حبر مداده، وعطّلت التجديد مع بعض لاعبيها (حتى مع دخولهم الفترة الحرة) وبعضها الآخر خسر لاعباً أو أكثر لتمسكها بحماس للقرار وستتأكد الآن أنه كان على حساب لاعبيها ومستقبل الاحتراف، ولكن بعد أن طارت الطيور بأرزاقها. كلام مشفَّر - خسر الأهلي بحماسه الكبير مدافعه محمد آل فتيل لتبنيه القرار، ففضَّل (الانتقال الحر)، وكاد الاتحاد أن يخسر لاعبه (الواعد) سعود عبد الحميد لحماس إداري للقرار (نكاية) في وكيل أعماله، ولولا حكمة عائلته ووكيله لأصبح موقِّعاً لناد آخر هو الآخر وبصفقة انتقال حر من شهر أغسطس الماضي. - هل تراجعت (دائرة التحكيم) في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن خطوتها التي قامت بها بعرض أبرز الحالات التحكيمية، نتيجة النقد الشديد الذي تعرَّضت له بعد الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؟! الدائرة لم تقدِّم عرضاً مماثلاً عن الجولة السابعة، رغم استحسان الكثيرين للعرض الذي قدّم خاصة في الجولة السادسة. - في تفسيري أن اللجنة لم تتراجع، لكنها أجلت الأمر إلى انتهاء المنتخب الوطني الأول لكرة القدم من مباراته أمام الصين التي أقيمت أمس ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم، وبالتالي ستعود الحالات مجدداً خلال الأيام القادمة. - إظهار الحالات من قبل الدائرة خطوة موفقة جداً - من وجهة نظري - تحقق فيها عدة أمور مهمة، أهمها التعامل بشفافية كاملة مع المجتمع الرياضي ومع حكامها أيضاً، بالإضافة إلى تثقيف الوسط الرياضي بكل فئاته، بمن فيهم الحكام أنفسهم وتعليمهم بالقرار الصحيح لبعض الحالات التي تحدث في المباراة، وبخاصة الحالات الجدلية. - كما أنها بهذه الشفافية توحّد القرارات لدى حكامها وتساعدهم أكثر على الجرأة في أخذ القرار الصحيح عندما تتكرر بعض الحالات، والنقطة الأهم من كل ذلك أنها (ستعري) بعض الإعلاميين، الذين يقدّمون ميولهم ويحدثون (مجزرة إعلامية) بكتاباتهم وتناقضاتهم وانفعالاتهم الملوّنة. - حتى بعض البرامج الرياضية ومحللوها التحكميون، ستفضح آراؤهم وتبرز تناقضاتهم التي ستوثق في (السوشيل ميديا) وسيفقدون أكثر مصداقيتهم، ننتظر الحالات في الجولات القادمة، مع ضرورة البدء بالجولة السابعة (بأثر رجعي).