أصدر المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار اليوم (الثلاثاء) مذكرة توقيف غيابية بحق نائب في البرلمان اللبناني قبل أن يعلن البيطار عن تعليق التحقيق على خلفية دعوى قضائية تطالب بتنحيته عن التحقيق. وذكرت ((الوكالة الوطنية للإعلام)) الرسمية أن القاضي البيطار أصدر مذكرة توقيف غيابية بحق النائب الحالي والوزير السابق علي حسن خليل عضو (حركة أمل) الشيعية بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، بعدما تغيب خليل عن جلسة استجواب بملف انفجار المرفأ. وأشارت الوكالة إلى أن البيطار عقد جلسة اليوم مخصصة لاستجواب النائب خليل، الذي لم يحضر شخصيا فيما حضر محاميه ووكلاء الادعاء الشخصي. وذكرت الوكالة إنه خلال الجلسة، طلب محامي النائب خليل مهلة زمنية لتقديم دفوع شكلية وتقديم مستندات، إلا أن المحقق العدلي رد هذه الطلبات وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحق خليل. وبعد انتهاء الجلسة تبلغ القاضي البيطار بدعوى قضائية جديدة مقدمة ضده لكف يده عن التحقيق من وكلاء النائب خليل والنائب غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق إلى حين بت محكمة التمييز بقبول الدعوى أو رفضها، بحسب ((الوكالة الوطنية للإعلام)). وكان النائبان خليل وزعيتر قد تقدما في الأسبوع الماضي بدعوى أمام محكمة التمييز المدنية، طلبا فيها كف يد البيطار عن قضية انفجار مرفأ بيروت، واعتبرا أنه خالف الأصول الدستورية وتخطى صلاحيات البرلمان والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ويعتبر تعليق التحقيق في قضية انفجار المرفأ الثالث من نوعه، حيث كان قد علق في ديسمبر2020 لمدة 10 أيام قبل تنحية المحقق العدلي السابق فادي صوان بعد شكاوى قضائية تقدم بها النائبان زعيتر وخليل طلبا خلالها بتنحيته. كما علق التحقيق للمرة الثانية في أواخر سبتمبر الماضي، بعدما تقدم النائب الحالي ووزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق بطلب أمام محكمة الاستئناف لتنحية البيطار وتعيين محقق آخر بدلا عنه، لكن المحكمة ردت في 4 أكتوبر الجاري طلب المشنوق ما سمح للبيطار بمتابعة تحقيقه. وفي 4 أغسطس 2020، وقع انفجار هائل في مرفأ بيروت في عنبر يحتوي على مادة نترات الأمونيوم المخزنة من دون وقاية، مما أودى بحياة أكثر من 200 شخص وأصاب أكثر من 6500 آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة في عدة أحياء سكنية وتجارية في العاصمة اللبنانية.■