قالت وزارة المالية ان قرار "ستاندرد اند بورز" أمس، بخفض التصنيف الائتماني للمملكة إلى "+A" مع نظرة مستقبلية سلبية، لم يتم بناء على طلب رسمي، مشيرة إلى عدم اتفاقها مع المنهجية المتبعة فيه. واعتبرت أنه عبارة عن ردة فعل متسرعة وغير مبررة ولا تسندها الوقائع، إذ استندت الوكالة في تقييمها إلى عوامل وقتية وغير مستدامة؛ فلم يكن هناك تغير سلبي في العوامل الأساسية التي عادة تستوجب تغير التقييم. وليس أدل من كون هذا التقييم متسرعا وغير مبرر من أنه خفض في أقل من عام من تصنيف "-AA" مع نظرة إيجابية، إلى +A مع نظرة سلبية، استنادا فقط إلى تغيرات أسعار البترول العالمية من دون نظر إلى عوامل أساسية إيجابية عدة، لو أخذت بعين الاعتبار بشكل فني لتم التأكيد على التقييم السابق على الأقل. مصادر اقتصادية: الوكالة تمتلك سجلاً من التقديرات الخاطئة.. وتستند إلى المخرجات الصحافية غير الدقيقة وأكدت أن قرار الوكالة لم يكن متسرعًا فحسب بل يتعارض وبشكل جوهري مع فكرة التصنيف وأساسياته الفنية، التي تقتضي أن يأخذ التصنيف المتجرد بعين الاعتبار كافة الأبعاد المؤثرة على الجدارة الائتمانية للمصنف، وَمِمَّا يؤكد موقف الوزارة الفارق الكبير بين منهجية ونتائج تصنيف وكالات التصنيف الدولية الأخرى. وبينت وزارة المالية أنه بالنظر إلى أساسيات الاقتصاد السعودي، فلا تزال قوية مدعومة بأصول صافية تزيد على 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، واحتياطي كبير من النقد الأجنبي، كما واصل الاقتصاد نموه الحقيقي بمعدل يتجاوز الاقتصادات المماثلة على رغم انخفاض أسعار السلع الأساسية، يضاف إلى ذلك ما تم اتخاذة من إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة وضمان أن تظل الأصول الداعمة للمحافظة على المالية العامة في وضع قوي. وفي السياق نفسه، توقعت مصادر اقتصادية موثوقة، أن تصدر وكالة "موديز" العالمية، تصنيفا عاليا جداً للمملكة مع نظرة مستقبلية إيجابية، يؤكد استقرار الوضع الاقتصادي. واعتبرت، أن تقرير "ستاندرد اند بورز" يفتقد للدقة والمصداقية، مؤكدة أن الوكالة (ستاندرد اند بورز)، تمتلك سجلاً من التقديرات الخاطئة، أبرزها ما أصدرته خلال "أزمة القروض المنزلية"، فضلاً عن ما عرف عن استنادها إلى المخرجات الصحافية غير الدقيقة.