رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء دعوى من 24 شخصاً كانوا يلاحقون قضائياً بدون جدوى الفاتيكان أمام المحاكم البلجيكية في اعتداءات جنسية في حق أطفال ارتكبها كهنة كاثوليك. واستندت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خصوصاً إلى «الحصانة» التي يحظى بها الكرسي الرسولي المعترف بها ضمن «مبادئ القانون الدولي». المدعون وهم من الجنسيات البلجيكية والفرنسية والهولندية كانت رفضت طلباتهم أمام المحاكم البلجيكية التي استندت إلى حصانة الكرسي الرسولي. وحكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان التي تعطي رأيها للمرة الأولى في هذه القضية، لصالح القضاء البلجيكي. ولفتت في بيان إلى أن «المحكمة تعتبر أن الرفض لم يخرج عن مبادئ القانون الدولي المعترف بها عموماً في مجال حصانة الدول» والتي تنطبق على الفاتيكان. وخلصت المحكمة التي مقرها في ستراسبورغ إلى عدم حصول انتهاك لبنود الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن «حقوق الوصول إلى محكمة» التي استفاد منها المدعون والذين قالوا إنهم منعوا من الإدعاء بالحق المدني ضد الفاتيكان. وكانوا رفعوا في 2011 في بلجيكا دعوى جماعية مدنية للحصول على تعويض ضد الفاتيكان وزعماء الكنيسة الكاثوليكية في بلجيكا وجمعيات كاثوليكية، كما ذكرت المحكمة في بيانها. وطالبوا بتعويض بسبب «الضرر الناجم عن الطريقة الهيكلية المشوبة بالعيوب والتي تعاملت بها الكنيسة مع مشكلة الاعتداء الجنسي داخلها»، بحسب المصدر نفسه. وقال القضاة الأوروبيون أيضاً إن الفاتيكان «يتمتع بخصائص تقارن بخصائص دولة» وهم يعتبرون أن القضاء البلجيكي كان بالتالي على حق بأن «يستنتج من هذه الخصائص أن الكرسي الرسولي كان صاحب سيادة أجنبية له نفس الحقوق والالتزامات مثل دولة». وخلصت المحكمة إلى القول إن «الفشل التام لمقدمي الدعوى ناجم في الواقع» عن «خيارات إجرائية» سيئة «لم يقوموا بتغييرها» خلال الاجراء «لتوضيح الوقائع وجعلها فردية من أجل دعم تحركهم». يأتي هذا القرار بعد أيام قليلة على نشر أعمال اللجنة المستقلة المعنية بالاعتداءات الجنسية في الكنيسة، في فرنسا والتي قدرت عدد الأشخاص الذين تعرضوا لاعتداء من قبل كاهن أو رجل دين منذ الخمسينيات بحوالي 216 ألفاً أو حتى 330 ألفاً إذا أضيفت عليها الاعتداءات من قبل علمانيين لهم علاقة بمؤسسات الكنيسة.